الاقتصاد المصري
كشفت الحكومة المصرية عن خطة جديدة لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد.
ووفقًا لتقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، تسعى الحكومة لجمع 1.9 مليار دولار من خلال طرح حصص في أربع شركات قبل نهاية العام المالي الجاري.
وتشمل الخطة الجديدة طرح حصص في محطة جبل الزيت، بالإضافة إلى حصة من أحد البنوك الحكومية، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمرحلة الرابعة من برنامج الطروحات، الذي شهد بالفعل صفقة التخارج من المصرف المتحد.
ولضمان تنفيذ الخطة، عيّنت الحكومة عشرة بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لطرح عشر شركات أخرى.
وتضم القائمة شركات استراتيجية مثل مصر للأدوية، وسيد للأدوية، وشركة ميدور، والشركة الوطنية لتعبئة المياه "صافي"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة الوطنية للطرق، بالإضافة إلى "شيل أوت".
وفي إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، نفذت الحكومة 19 صفقة تخارج (جزئي وكلي) منذ مارس 2022 حتى يونيو 2025، وجمعت منها 5.86 مليار دولار. ويمثل هذا الإنجاز نحو 48% من إجمالي البرنامج المعلن عنه.
وبعيدًا عن الطروحات العامة، تعمل الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. حيث تسعى وزارة المالية لطرح أربعة مشاريع جديدة بنظام المشاركة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 16 مليار جنيه. كما وافقت اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي على 32 مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت 41.3 مليار جنيه.
هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العملة الصعبة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
