في إطار تنظيم حقوق المستحقين للمعاشات وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته (105)، الحالات التي يتم فيها قطع المعاش بشكل واضح وصريح، مع وضع استثناءات وضمانات تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالأسر.
حالات وقف المعاش للمستحقين
نصت المادة (105) على أن صرف المعاش يُوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الحالات الآتية:
1. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
2. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاماً، مع استثناء بعض الفئات وفقاً للشروط المحددة في القانون.
3. توافر شروط استحقاق معاش آخر، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (102 و104) من القانون.
استثناءات مهمة لضمان استمرار الدعم
رغم وقف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ 21 عاماً، إلا أن القانون وضع استثناءات إنسانية تراعي الظروف الخاصة، وهي:
العاجز عن الكسب: يستمر صرف المعاش له حتى زوال حالة العجز.
الطالب: يستمر الصرف حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو بلوغه سن 26 عاماً أيهما أقرب. وإذا بلغ الطالب هذا السن خلال العام الدراسي، يستمر صرف المعاش حتى نهاية العام.
الحاصل على مؤهل نهائي:
بالنسبة لحاملي البكالوريوس أو الليسانس: يستمر المعاش حتى العمل أو بلوغ سن 26 عاماً أيهما أقرب.
بالنسبة لحاملي المؤهلات الأقل: يستمر حتى العمل أو بلوغ سن 24 عاماً أيهما أقرب.
منحة خاصة عند قطع المعاش
حرص القانون على توفير دعم إضافي للمستحقين عند قطع المعاش لظروف معينة، حيث نص على منح:
الابن أو الأخ: منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة (بحد أدنى 500 جنيه) في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أفضل.
الابنة أو الأخت: نفس المنحة عند قطع المعاش بسبب الزواج.
وتُصرف هذه المنحة لمرة واحدة فقط، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بهذا التنظيم، يؤكد قانون التأمينات الاجتماعية على مبدأ التوازن بين حماية حقوق المستحقين وضمان وصول المعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، مع عدم إغفال الحالات الإنسانية والاستثنائية
