أكد رامي حجازي خبير أسواق المال، أنه شهد الجنيه قفزة ملحوظة أمام الدولار الأمريكي، مسجّلًا أقوى مستوياته خلال أكثر من عام، في مؤشر جديد على تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة المحلية والدولية في السوق.
وأضاف رامي حجازي، تصريحات متلفزة، أن هذا الارتفاع لا يأتي صدفة، بل هو نتاج مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة، أبرزها تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج.
وتابع رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن صعود الجنيه مدعوم بشكل رئيسي بتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب دخول استثمارات خليجية جديدة في مشروعات عقارية ومشاريع تنموية في مصر.
وأشار إلى أن ساهمت زيادة تحويلات المغتربين والدخل السياحي في تعزيز قوة العملة المحلية، ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.
وأوضح حجازي أن بيانات البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، أظهرت ارتفاع الجنيه 22 قرشًا خلال التعاملات الصباحية، ليسجل الدولار 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع، محققًا بذلك مكاسب إجمالية بلغت حوالي 55 قرشًا خلال يومين فقط.
وأفادت تقارير "بلومبرج" بأن الجنيه وصل إلى أقوى مستوى له أمام الدولار منذ يوليو 2024 في التعاملات الخارجية، مما يعكس توازنًا متزايدًا في سوق النقد الأجنبي.
وأشار الخبير إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري أكبر بكثير مما هو عليه الآن، موضحًا أن التراجع السابق كان نتيجة استغلال بعض الظروف العالمية واحتياجات مصر خلال فترات محددة، إلى جانب تأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن استمرار تدفق الموارد الدولارية، مع السيطرة على الشائعات ومراقبة الأسواق، سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
وتابع حجازي أن مصر تمتلك ثروات طبيعية هائلة وفرص استثمارية متعددة، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، حيث يزداد الطلب العالمي على التنمية والاستثمار العقاري والسياحي.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى احتمال وصول سعر الدولار إلى حوالي 40 جنيهًا بنهاية عام 2026، بما يتماشى مع توقعات مؤسسة "جولدمان ساكس" العالمية، التي قدرت أن يصل سعر الصرف إلى نحو 36 جنيهًا خلال نفس الفترة.
وأكد أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتنعكس مباشرة على الأسواق المحلية، بما يخلق بيئة ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
