وكالة فيتش الدولية
أقدمت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة على خفض تصنيف فرنسا السيادي من «AA-» إلى «A+»، في خطوة تعكس المخاطر المتصاعدة المرتبطة بارتفاع الدين العام وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
وقالت الوكالة الأمريكية إن الدين الفرنسي مرشح لمواصلة الصعود حتى عام 2027 على الأقل، ما لم تعتمد الحكومة إصلاحات عاجلة لكبح العجز وضبط الإنفاق، محذرة من أن «ارتفاع المديونية العامة يقيّد قدرة فرنسا على مواجهة صدمات جديدة».
جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من استقالة فرانسوا بايرو من رئاسة الوزراء عقب خسارته تصويت الثقة في البرلمان بسبب مشروع موازنة تقشفية كان يستهدف خفض العجز والدين.
وعلّق بايرو على قرار فيتش عبر منصة «إكس» قائلاً إن فرنسا «بلد تقوده نخب ترفض الحقيقة، ومصيره أن يدفع الثمن».
أما رئيس الوزراء الجديد سباستيان لوكورنو، المتوقع أن يقود حكومة أقلية، فيواجه مهمة صعبة لإعداد موازنة 2026 وسط أجواء سياسية متوترة وانقسامات متزايدة.
عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر. وبالفعل ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.47%، وهو مستوى يقترب من نظيره الإيطالي المعروف بهشاشته المالية داخل منطقة اليورو.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
