"التضامن الاجتماعي": 257 مليون جنيه منحًا لـ 206 جمعية ومؤسسة أهلية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدّم منحًا تمويلية بقيمة تجاوزت 257 مليون جنيه خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضي، دعمًا لـ 206 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف القطاعات التنموية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وزيادة الأثر التنموي لمشروعاتها، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، أن حجم المنح بلغ 257.575.749 جنيهًا، وجرى توجيهها لدعم قطاعات متنوعة.

ففي قطاع الدفاع الاجتماعي، تم تمويل 45 جمعية بإجمالي 48.588.742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي الصرف. كما حصلت 98 جمعية على دعم لمشروعاتها في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بقيمة بلغت 57.487.011 جنيهًا تمثل 22.32% من إجمالي المنصرف.

وشمل الدعم أيضًا 46 جمعية تعمل في مشروعات الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين، بإجمالي 46.659.411 جنيهًا بنسبة 18.11%، إضافة إلى جمعية واحدة حصلت على دعم بقيمة 200 ألف جنيه، وأخرى بقطاع "سكن كريم" بمبلغ 222.280 جنيهًا، وأخرى بمجال الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية بتمويل بلغ 900 ألف جنيه.

وفي مجال الإغاثة، حصلت 3 جمعيات على تمويل هو الأكبر بين القطاعات، حيث بلغت قيمته 97.593.204 جنيهات تمثل نحو 37.89% من إجمالي المنح، بينما دعم برنامج المواطنة 11 جمعية بإجمالي 4.125.000 جنيه بنسبة 1.60%.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المجتمعي من خلال تمويل المشروعات التنموية المستدامة، مع ضمان الاستدامة المالية، وذلك عبر منظومة متكاملة تشمل الدعم المالي والفني والإداري، وتعتمد على الحوكمة الرشيدة والأنظمة الرقمية والشراكات الاستراتيجية.

وكانت الوزيرة قد ترأست مؤخرًا اجتماع مجلس إدارة الصندوق، حيث جرى استعراض الأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، من بينها حملة "إفطار أهالينا" بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية عبر توزيع وجبات إفطار وسلع غذائية. كما أطلق الصندوق مسابقتي "أهل الخير 1" و"أهل الخير 2"، إلى جانب مناقشة برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة في إطار جهود الدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية الفاعلة.

كما ناقش الاجتماع المنصات الرقمية الجديدة للصندوق، والتي تستهدف تقديم خدمات متكاملة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمتطوعين، حيث تم الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم جهود التحول الرقمي في العمل الأهلي.

وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة تولي أهمية متزايدة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وأن صندوق دعم مشروعات الجمعيات يمثل نموذجًا متطورًا لآليات التمويل التي تحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا على حياة المواطنين.