تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطارًا متكاملًا لاقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، في خطوة تستهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إعداد وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
ويشمل البرنامج توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض بالمحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى طرح قطع أراضٍ صغيرة لا تتجاوز 400 متر، ووحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 120 مترًا لأصحاب الدخول المتوسطة.
وينص القانون على أن يتم التوزيع إما عن طريق التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدمين، وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
وشدد التشريع على حظر استفادة المواطن بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر المواطن وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر، ضمانًا لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال للبرنامج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
