اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتي أعدتها وصاغتها الوزارة، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025، وذلك كمرحلة انتقالية تمهيدًا لصدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
سياسة البيانات المفتوحة
تمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويراعي الخصوصية الوطنية واحتياجات التنمية المستدامة.
وتشكل خطوة تأسيسية نحو إرساء حوكمة مسؤولة للبيانات، بما يتيح الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
ويأتي إطلاق هذه السياسة بالتوازي مع التوجه العالمي المتسارع نحو الحوكمة القائمة على البيانات، حيث تسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة، فضلًا عن تعزيز التكامل المؤسسي عبر وضع إطار واضح لتبادل البيانات بين مختلف أجهزة الدولة.
سياسة البيانات المفتوحة
اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي النسخة النهائية من السياسة المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات ومعايير محددة.
أهداف سياسة البيانات المفتوحة
تهدف سياسة البيانات المفتوحة في مصر إلى:
ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة.
تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها.
تحفيز تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.
تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمليات التشغيلية.
دعم التخطيط ورسم السياسات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
المساهمة في تنفيذ أجندة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي منفتح وشامل.
المبادئ التوجيهية
ترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ أبرزها:
الإفصاح كقاعدة: إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية واضحة.
التوقيت الملائم: ضمان نشر البيانات محدثة وذات صلة لصنع القرار، وإدارة الطوارئ، وتطوير السياسات.
سهولة الوصول والاستخدام: توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة ببيانات وصفية واضحة.
مجانية الإتاحة في معظم الحالات، مع السماح برسوم رمزية عند الحاجة لتغطية تكاليف تشغيلية أو تقنية.
ضمان الجودة: التأكد من دقة وتناسق واكتمال البيانات، وإرفاقها بمعاجم وبيانات وصفية حول مصدرها وتاريخ تحديثها.
المشاركة المجتمعية: تشجيع التغذية الراجعة من الجمهور لتحسين جودة البيانات وتحديد الأولويات وتعزيز الثقة.
آليات التنفيذ
خلال المرحلة الانتقالية، يشرف المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي على تنفيذ السياسة عبر لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، تختص بمراجعة واعتماد مجموعات البيانات الحكومية قبل نشرها وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.
كما تُلزم السياسة كل جهة حكومية بتعيين مسؤول بيانات مفتوحة يتولى مهام التصنيف والنشر وضمان الجودة والتنسيق مع اللجنة الفنية. ومع إقرار قانون حوكمة البيانات، ستؤول هذه المهام إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA).
وفي هذا الإطار، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية والفنية، تشمل تدريب الكوادر الحكومية، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، وإعداد أطر للتقييم وآليات للتفاعل مع الجمهور، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات.
للاطلاع على النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي:
https://ai.gov.eg
