جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بدعم الشعب اليمني، ودعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج في جهوده نحو تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وبحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأدان أعضاء مجلس الأمن - وفق بيان اصدروه اليوم الجمعة - بشدّة احتجاز جماعة الحوثي، 21 موظفًا أمميا، واقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالقوة، ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي.
كما أدان أعضاء المجلس - بأشد العبارات - استمرار الجماعة الحوثية في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.. معربين عن قلقهم العميق على سلامة هؤلاء المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، بالإضافة إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس 2025.
وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المليشيات الحوثية.. مجددين التأكيد على أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن.. مشددين على الأهمية البالغة للوصول الإنساني من دون عوائق..مشيرين إلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بشكل مقلق بين السكان اليمنيين.. كما أعربوا عن قلقهم من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، مطالبتهم للحوثيين، باحترام القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتأمين الوصول الإنساني الآمن والسريع وغير المُقيّد لضمان إيصال المساعدات للمدنيين المحتاجين..مشددين على أن سلامة موظفي الأمم المتحدة تظل ذات أهمية قصوى..داعيين إلى توفير بيئة آمنة للعمل وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرت المليشيات الحوثية.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء الوضع الأمني الراهن.. مرحبين باستمرار جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين.
