نشرت الوقائع المصرية في العدد 202 تابع "و" الصادر في 11 سبتمبر سنة 2025، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع المعالجات التجارية، إعلان رقم 8 لسنة 2025، بشأن بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت".
طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها " ويشار إليها فيما بعد باللائحة".
وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 10-9-2025 على بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت".
أولًا – الإجراءات:
بتاريخ 30-7-2025 تبقى قطاع المعالجات التجارية "ويشار إليه فيما بعد بسلطة التحقيق" شكوى من مجموعة شركات حديد عز – شركة السويس للصلب – مجموعة شركات حديد المصريين "ويشار إليهما فيما بعد بالصناعة المحلية" وفقًا لأحكام المواد "13" و"14" و"19" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "161" وتعديلاتها بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.
قامت سلطة التحقيق بالتأكد من دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوى وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 10-9-2025، وقد وافقت اللجنة على توصية القطاع ببدء التحقيق والاقتراح بفرض رسم تدابير وقائية مؤقتة وفقًا للبند الثالث عشر من هذا الإعلان، والنشر بالوقائع المصرية، وتم رفع هذه التوصية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقد وافق على هذه التوصية.
ثانيًا – الصناعة المحلية:
تتمثل الصناعة المحلية في مجموعة شركات حديد عز "شركة العز الدخيلة للصلب ش.م.م – شركة حديد عز ش.م.م – شركة العز لصناعة الصلب المسطح ش.م.م"، شركة السويس للصلب، مجموعة شركات حديد المصريين شركة بورسعيد الوطنية للصلب – شركة أي أي سي ويمثل إنتاجهما "80.7%" من إجمالي الإنتاج المحلي من المنتج المثيل.
وفيما يلي نص القرار:
