باريس تطالب بالإفراج "غير المشروط" عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران

طالبت فرنسا اليوم الجمعة بالإفراج الفوري و"غير المشروط" عن مواطنيها المحتجزين في إيران، بعد اتهامهم بالتجسس والتآمر ضد النظام الإيراني. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مفاوضات تبادل السجناء مع فرنسا دخلت مراحلها النهائية.

المحتجزان هما سيسيل كوهلر، الناشطة النقابية الفرنسية البالغة من العمر 40 عامًا، وجاك باري في السبعينيات من عمره، اللذين تم اعتقالهما في 7 مايو 2022 أثناء زيارة سياحية لإيران. وقد اتهمتهما السلطات الإيرانية بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، إضافة إلى تهم "التآمر للإطاحة بالنظام" و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

فرنسا رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة على براءتهما ووصفت احتجازهما بأنه "تعسفي". وفي مايو 2025، رفعت باريس القضية أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنيها، وسط قلق دولي واسع من استخدام إيران للمحتجزين كأوراق ضغط دبلوماسية.

وتتضمن الصفقة المقترحة الإفراج عن كوهلر وباريس مقابل إطلاق سراح مهدية أسفندياري، إيرانية محتجزة في فرنسا منذ فبراير 2025 بتهم تتعلق بالترويج للإرهاب عبر الإنترنت، وفق تصريحات وزير الخارجية الإيراني في 11 سبتمبر 2025.

وتؤكد فرنسا على أن مستقبل العلاقات بين باريس وطهران ورفع العقوبات الدولية مرهون بالإفراج عن هؤلاء السجناء، فيما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتجاز التعسفي للمحتجزين الأوروبيين.

وتشير المصادر إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الأوروبية، حيث نُظمت مظاهرات وفعاليات داعمة للمحتجزين، مطالبين بالضغط على إيران للإفراج الفوري عنهم، ومطالبة الحكومات الغربية بالتصدي لاستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسية.