أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد المنظم لتشغيل العمالة الأجنبية في مصر يتضمن غرامات مالية صارمة تبدأ من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي يعمل في منشأة دون ترخيص.
وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الغرامة تتضاعف تلقائيًا إذا لم تُسوّى المخالفة خلال 10 أيام لتصل إلى 40 ألف جنيه، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه في حال استمرار المخالفة دون تصحيح.
وأضاف أن هذا القانون ملزم ويجب احترامه تمامًا كما هو الحال في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق وأن وجهت منشورات وتحذيرات واضحة لجميع المنشآت قبل بدء التطبيق الفعلي، وبالتالي لا مجال للاعتراض أو التذرع بعدم المعرفة.
اعتماد رئاسي للقانون وبدء تفعيله رسميًا
أشار وزير العمل إلى أن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون في مايو الماضي، أتاح للوزارة تفعيله بشكل كامل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة ومستمرة على كافة المنشآت، خصوصًا فيما يتعلق بعقود العمل وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية.
وقال جبران: "الوزارة لن تتساهل مع أي منشأة تخالف هذا القانون، وهناك فرق تفتيش ستتابع الالتزام به على الأرض، ليس بهدف العقاب بل لحماية سوق العمل وتنظيمه وضمان العدالة".
3 عناصر أساسية في عقود العمل الجديدة
وشدد محمد جبران على أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بإبرام عقود رسمية مكتوبة مع جميع العاملين، سواء مصريين أو أجانب، ويجب أن تتضمن العقود 3 عناصر أساسية، وهي:
الأجر العادل الذي يراعي الحد الأدنى للأجور المقررة رسميًا.
التأمين الطبي لحماية صحة العامل خلال فترة عمله.
التأمين الاجتماعي لضمان حقوق العامل التقاعدية والتأمينية.
وأضاف أن العقد يُعدّ بأربع نسخ متطابقة:
نسخة لدى وزارة العمل
نسخة لدى هيئة التأمينات
نسخة لصاحب العمل
نسخة للعامل نفسه
وفي حال اكتشاف غياب عقد رسمي لأي عامل، تُلزم الوزارة صاحب المنشأة بتوقيع العقد فورًا، وذلك لضمان حقوق الطرفين وعدم ترك العامل عرضة للاستغلال أو الإهمال.
رسالة لأصحاب الأعمال: القانون ليس اختيارياً
وجه وزير العمل رسالة حاسمة إلى جميع أصحاب المنشآت:"هذا القانون ليس اختيارياً، ومن يعتقد أنه يستطيع التهرب من تطبيقه فهو مخطئ. نحن حريصون على تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وهذا لن يتم إلا من خلال قانون واضح وتطبيق عادل."
التزام اليوم يضمن استقرار الغد
واختتم محمد جبران تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المفتوح أمام عمالة من دول مختلفة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ عمل آمن وعادل ومستقر، وأن التزام أصحاب المنشآت اليوم هو الضمان الحقيقي لاستقرار منظومة العمل في المستقبل.
