الاقتصاد العالمي بعد 11 سبتمبر.. خسائر مباشرة وأزمات طويلة الأمد.
خسائر اقتصادية فورية بعد هجمات 11 سبتمبر، وتأثيراتها الممتدة على القطاعات المالية، السياحة، التأمين، والنمو العالمي.
11 سبتمبر لم يكن مجرد خطر أمني، بل هو حدث هزّ الاقتصاد العالمي، ألقى بظلاله على الأسواق، الشركات، السيولة، السياسة المالية والنمو الاقتصادي.
الأثر المباشر لهجمات ١١ سبتمبر
كان هائلًا، لكن ما زالت تداعياته تمتد حتى اليوم.
الخسائر الفورية والتداعيات السنوية الأولى في أعقاب الهجمات، أغلقت البورصات الأمريكية لأيام، وتراجعت مؤشرات الأسهم بشكل كبير، وخسرت الشركات الكبيرة والصغيرة معًا.
وفقًا لتقرير "Macroeconomic Impact of 9-11" الصادر عن وزارة الأمن الداخلي، النمو الحقيقي لناتج الولايات المتحدة المحلي انخفض بنسبة نحو 0.5% في الربع الأخير من 2001، بينما ارتفعت البطالة بنسبة بسيطة لكن ملموسة.
الطيران، التأمين، والسياحة تحت المجهر
قطاع الطيران كان من الأكثر تضررًا — تعطل الرحلات، خسائر في الحجز، وتكلفة الأمان الجديدة.
شركات التأمين واجهت مطالبات ضخمة، الأمر الذي رفع الأقساط والتخفيف في التغطيات.
كما تراجعت السياحة الداخلية والدولية، والزيارات الخارجية للولايات المتحدة، بسبب القلق الأمني والحواجز الجديدة.
جزء من هذه الآثار استمر لسنوات بعد الحادثة.
التكاليف البعيدة وتأثيرها على الإنفاق العام
لم تقتصر الخسائر على الشركات والمستهلكين فقط، بل امتدت إلى الحكومات. الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على الحرب، الأمن، الاستجابة للطوارىء.
إقرأ أيضًا..اغتيال تشارلي كيرك.. الرصاصة التي فجّرت جدل العنف السياسي في أمريكا
البنية التحتية الأمنية
تعززت، المراقبة توسّعت، وإنشاء وكالات جديدة مثل DHS تطلّبت تمويلًا ضخمًا. هذه المصروفات أثّرت في الميزانيات، وأثقلت كاهل المستهلكين من خلال ضريبة الأمان وبعض السياسات الجديدة.
الانتعاش، الدروس، والتحولات الاقتصادية الجديدة رغم الخسائر، تعافى الاقتصاد الأمريكي تدريجيًا، مع تغيرات هيكلية كبيرة:
الأمان أصبح عنصرًا أساسيًا في تكلفة السفر والنقل، السياحة والتجربة التنقلية تغيرت بفعل متطلبات الأمان.
الشركات أصبحت تستثمر أكثر في الأمن السيبراني، التنبيهات الأمنية، تأمين الموظفين والبنية التحتية. كذلك تغيرت سياسات التأمين ضد الأحداث الكبرى والكوارث.
