"التعاون الخليجي": الاجتماع الوزاري المشترك مع روسيا يعزز حضور دول المجلس إقليميًا ودوليًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وروسيا، والذي سيعقد غدًا في مدينة سوتشي الروسية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدول المجلس، وتطوير آليات التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار البديوي في تصريحات رسمية إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتوسيع أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والاستثمار، والأمن الإقليمي، والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون أن الاجتماع يعكس حرص دول المجلس على الانفتاح على الشركاء الدوليين، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، بما يضمن حماية مصالحها الإقليمية وتعزيز استقرار المنطقة، مشددًا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع روسيا في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، بما يدعم الأمن والسلام ويعزز فرص التنمية الاقتصادية.

وأوضح البديوي أن الاجتماع يشهد مشاركة وزراء خارجية دول المجلس إلى جانب كبار المسؤولين الروس، وسيشمل نقاشات موسعة حول التعاون السياسي والأمني، وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين. كما سيتم بحث سبل تطوير التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة، بما يخدم استقرار الأسواق العالمية ويعزز التنمية المستدامة.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماعات السابقة للحوار الاستراتيجي بين المجلس وروسيا أسفرت عن نتائج إيجابية في توسيع أطر التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، معربًا عن تطلع دول المجلس إلى تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الاجتماع المقبل، بما يرسخ دور المجلس كلاعب أساسي في المنطقة ويعزز من مكانته على الساحة الدولية.

كما أكد أن الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا يسهم في دعم الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، ويعزز فرص التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأمين خطوط الملاحة البحرية والطاقة، بما يصب في مصلحة استقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية المشتركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات والتنسيقات بين دول مجلس التعاون ودول كبرى على المستوى الدولي، لتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي للمجلس، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.