وجّه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ببدء تفعيل حزمة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وفيات الأمهات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة المديرية لخفض معدلات وفيات الأمهات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، موضحًا أن "الحفاظ على حياة كل أم يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وتستدعي مضاعفة الجهود ".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور عبد العزيز الرفاعي، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة إيمان سلامة، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، والدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور يحيى رميح وعدد من قيادات الإدارات المعنية.
ويُعد الاجتماع الأول من نوعه للجنة وفيات الأمهات بالدقهلية، حيث تم استعراض الآليات الخاصة بتقصي وفيات الأمهات وبحث الحلول اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور تامر الطنبولي أن جميع الحالات التي تم رصدها لم تسجل بينها أي وفاة عقب الولادة الطبيعية، مما يعكس أهمية العمل على تقليل معدلات القيصريات غير المبررة طبيًا، مع إتاحة الولادة الطبيعية الآمنة لكل سيدة.
كما أكدت الدكتورة لمياء سلامة أن أبرز أسباب الوفاة بعد الولادة شملت: النزيف، الجلطة الرئوية، والصدمة التسممية، مشيرة إلى أن معظم هذه الأسباب يمكن الوقاية منها إذا جرى التدخل الطبي السليم في الوقت المناسب. وأضافت أن مديرية الصحة بالدقهلية تعمل بكامل طاقتها وبالتنسيق بين جميع الإدارات المعنية من أجل الوصول بمعدلات وفيات الأمهات إلى أدنى مستوى ممكن.
من جانبه، أوضح الدكتور يحيى رميح،، أن تقصي أسباب الوفيات بشكل علمي يساعد على كشف أوجه القصور ووضع حلول عملية، موضحًا أن الهدف هو تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن وجود خبرات متخصصة باللجنة يضمن دقة التحليل والخروج بآليات قابلة للتطبيق.
وفي ختام الاجتماع، كلّف وكيل الوزارة إدارات العلاج الحر والطب العلاجي بإعداد تقارير تفصيلية عن كل حالة وفاة يتم رصدها، على أن تتضمن هذه التقارير مقترحات واضحة لخطط التحسين والتدخل السريع، بهدف دعم عمل لجنة الوفيات وتحقيق الهدف الاستراتيجي بخفض معدل وفيات الأمهات بالمحافظة.
جانب من الاجتماع
