وجه محمد جبران وزير العمل، "مُفتشي العمل"، تنظيم حملات توعوية مكثفة، وعلى مراحل، خلال الفترة المُقبلة، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم غدٍ الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر، على تراخيص عمل الأجانب.
وأوضح الوزير، في بيان، أنه تم تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم.
وأكد، على أهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تعزيز العلاقة بينهم.
وأضاف، أن الوزارة نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" خاصة تطبيق الحد الادنى للاجور، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، وغيرها.
وتهيب الوزارة، بجميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الاجانب حتي لا تتعرض للغرامات، حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جبران، في ديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.
