عقد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية اجتماعًا أمس الإثنين، واستعرض الشكاوى والملاحظات الواردة من 5 من الزملاء من بين 527 زميلًا وزميلة شاركوا في المسابقة هذا العام، وكذلك التقارير الواردة من لجان التحكيم تعقيبًا على هذه الشكاوى.
أولًا: شكوى الزميل طارق صلاح ميري:
ناقش المجلس الشكوى الواردة من الزميل طارق صلاح ميري، الصحفي بجريدة "المصري اليوم"، بشأن ما ذكره حول أن الحوار الصحفي، الذي تقدم به مع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح قد تم تجاهله لصالح عمل مشابه، وأن القائمين على المسابقة رفضوا مشاركته بعملين في فرع الحوار.
وأوضح مجلس الأمناء أن قواعد المسابقة واضحة، وتنص على أنه يجوز لكل زميل التقدم بعمل واحد فقط في كل فرع، وبحد أقصى فرعين.
وقد اختار الزميل طارق صلاح وفقًا للاستمارة المقدمة منه، إدراج الموضوع محل الشكوى ضمن فرع القصة الإنسانية.
ورغم ذلك، فقد قامت لجنة القصة الإنسانية بإحالة الموضوع إلى لجنة الحوار، تقديرًا لقيمة الجهد المبذول، حتى يحصل على فرصته العادلة، وهو ما يؤكد أن العمل لم يتم تجاهله كما ورد في الشكوى.
وحرصًا من مجلس الأمناء على الشفافية والموضوعية، فقد أحيلت الشكوى إلى لجنتي التحكيم المعنيتين، التي تضم الأساتذة سعيد الشحات وفهمي عنبة ود.ياسر ثابت في فرع الحوار، والأساتذة وائل أبوالسعود وأشرف عبدالشافي ودعاء خليفة في فرع القصة الإنسانية، وجاء الرد على النحو التالي:
رد لجنة تحكيم فرع القصة الإنسانية:
تلقينا نحن، أعضاء اللجنة، عددًا من الموضوعات لم تكن لها علاقة بفرع القصة الإنسانية، وكان من بينها العملان المثار حولهما الجدل، أحدهما هو حوار الزميل طارق صلاح من "المصري اليوم" مع وائل الدحدوح.
ورفضنا تقييمه، لأنه لا تنطبق عليه شروط القصة الإنسانية، وينتمي إلى شكل آخر من الأشكال الصحفية، لذا قرر أعضاء اللجنة إعادة توزيعه وتحويله هو وحوار الزميل بـ "اليوم السابع"، وعدد آخر من الحوارات إلى فرع المسابقة "الحوار الصحفي"، ليكون تقييمه من قبل اللجنة المختصة، وذلك حتى نمنحه فرصته في مجاله.
بالرغم من أنه من البديهيات أن يعلم الزميل مقدم الموضوع إلى أي فئة صحفية ينتمي موضوعه.
وقد قمنا خلال تقرير العام الماضي بوضع تعريف محدد للقصة الإنسانية، فليست كل كتابة بصياغة أدبية تصلح لأن تكون قصة إنسانية، بغض النظر عن الشكل الصحفي.
رد لجنة تحكيم فرع الحوار الصحفي:
حرصًا على الموضوعية والنزاهة المهنية، فقد قررت لجنة تحكيم مسابقة الحوار الصحفي، المؤلفة من الزملاء: د. ياسر ثابت، والأستاذ سعيد الشحات، والأستاذ فهمي عنبة، النظر في الشكوى المقدمة من الزميل طارق صلاح من جريدة "المصري اليوم" إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، بشأن الحوار الذي أجراه مع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، وتقدَّم به إلى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، ودفعه بأمرين رئيسيين:
1- التشابه في العنوان والمحتوى بين حواره المذكور، وحوار صحفي آخر مع وائل الدحدوح نشره زميل في "اليوم السابع"، وتم ترشيحه في القائمة القصيرة للمسابقة عن فرع الحوار الصحفي.
2-أسبقية النشر، حيث يعتبر الزميل أن نشر الحوار بتاريخ 15 يناير، مقابل نشر الحوار الآخر بتاريخ 18 يناير، يدخل في عداد السبق الصحفي.
وبعد مراجعةٍ متأنية وتشاور بين أعضاء اللجنة، تبيّن للجنة ما يلي:
1- اختلاف محتوى الحوارين الصحفيين، مع وجود تشابهات محدودة في العنوان، بحكم السياق وشخص وائل الدحدوح، فالحوار المنشور من الزميل في "المصري اليوم" يجنح إلى الكتابة الإنسانية، مع التركيز على البلاغة الأدبية والاقتباسات الشعرية، وذلك على حساب الطابع الخبري للحوار.
في المقابل، اهتم الحوار المنشور في "اليوم السابع" بتناول جوانب مختلفة، مثل وصف تغطية الأحداث في غزة بأنها عملية انتحارية، والحديث عن تأثير المعركة القضائية، التي تخوضها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لإيقاف جرائم إسرائيل.
2- أما التشابه في العنوان، فلا يصلح أساسًا للحديث عن "اقتباس" أو "نقل"؛ إذ قد يكون مرده القائمين على التحرير في الديسك المركزي، الذين يصوغون العناوين وفق رؤية معينة، تناسب طبيعة الجريدة واهتماماتها بزيادة مساحة الرواج والانتشار والتأثير.
3-لا يمكن الاعتداد بفارق ثلاثة أيام في الحوار لتصنيف أسبقية النشر على أنها سبق، والكل يعلم أن عملية النشر هنا وهناك قد تستغرق أيامًا، كما أن المحتوى -كما أسلفنا- مختلف في الحوارين.
4- نؤكد أن لجنة تحكيم الجائزة عن فرع الحوار الصحفي لا تنظر إلى الأسماء ولا الصفات، وإنما تهتم بطبيعة الحوار ومدى مطابقته لأساسيات الحوار الصحفي، بعيدًا عن أي إفراط في البلاغة اللغوية، وعليه كان اختيارها الذي اطمأنت إليه للقائمة القصيرة للمرشحين عن هذا الفرع من المسابقة.
ثانيًا: شكو الزميل مدحت رشدي:
ناقش مجلس الأمناء الشكوى الواردة من الزميل مدحت رشدي الصحفي بجريدة "أخبار اليوم"، المشارك في فرع الصحافة الرياضية بمسابقة 2025م، وما تضمنته من مطالبات بسحب النتيجة، وتشكيل لجنة جديدة.
وبعد دراسة الشكوى والاطلاع على تقرير لجنة التحكيم المختصة، يود المجلس توضيح ما يلي:
أولًا: يرفض مجلس الأمناء الإساءات الواردة في الشكوى بحق لجنة التحكيم، التي تضم ثلاثة من أبرز النقاد الرياضيين في مصر والعالم العربي، الأساتذة: أنور عبدربه، وجمال الزهيري، ود. طارق الأدور.
ثانيًا: يبدي المجلس استغرابه من اعتراض الزميل على إعلان أسماء المشاركين في المسابقة للجنة التحكيم، حيث إن هذا الإجراء جاء استجابة لتوصيات سابقة من لجان التحكيم، التي أوضحت أن الأعمال المتميزة غالبًا ما تكون معروفة لكل صحفي متابع للملف المختص به، وأن لجان التحكيم تلجأ أثناء التقييم إلى البحث عبر الإنترنت للتأكد من عدم نقل الموضوعات المشاركة وتدقيقها، والتأكد من عدم نقلها من مصادر أخرى دون الإشارة لها، ما يعني أن الأسماء تكون معروفة.
ومن ثم، فإن هذا الإجراء لم يُخلّ على الإطلاق بمبدأ الشفافية، بل ساعد على ضمان تقييم أكثر دقة وعدالة.
ثالثًا: وفي إطار الشفافية، يضع مجلس الأمناء أمام الزملاء رد لجنة التحكيم.
رد لجنة تحكيم فرع الصحافة الرياضة:
إيماءً إلى الشكوى المقدمة من الزميل تعليقًا على نتيجة مسابقة نقابة الصحفيين -فرع الصحافة الرياضية 2025م، قامت اللجنة بالاطلاع على الشكوى، وهنا الرد التفصيلي عليها:
أولًا: قام الزميل بالاتصال تليفونيًا بأعضاء لجنة التحكيم حتى قبل أن يعرف بعضهم أنهم ضمن لجنة التحكيم،، وهو أمر يتنافى تمامًا مع كل قواعد الشفافية والأمانة، وبخاصة أنه الوحيد من بين كل المتقدمين، الذي قام بالاتصال باللجنة، وقد كرر هذه المرة ما فعله من قبل في كل مسابقة شارك فيها بأعماله، سواءً على مستوى نقابة الصحفيين، أو رابطة النقاد الرياضيين، كما أفاد عدد من لجان التحكيم السابقة.
ثانيًا: قام الزميل خلال الاتصالات التليفونية بالإشادة بكل شخص تحدث معه، ومن بينهم رئيسه في العمل لسنوات طويلة بجريدة "أخبار اليوم"، مؤكدًا احترامه لهم ولتاريخهم، وهو أمر أيضًا يتنافى مع كل مطالباته بتعيين لجنة تحكيم أخرى.
ثالثًا: قدم الزميل عام 2025م، ملفًا بعنوان "الملايين الطائرة"، ويتضمن الملف موضوعات دخل بها نفس المسابقة عام 2022م، وهو أمر يعكس كيف حاول أن يخدع اللجنة بموضوعات مكررة تم نشرها منذ ثلاث سنوات كاملة، والموضوعات تحت عناوين:
•"الجبلاية خلية نحل استعدادًا لمواجهة بلجيكا في الكويت".
•"بلجيكا يا فراعنة.. صلاح يلحق بالمنتخب والمحترفون في الطريق".
•"أحداث مباراة الفراعنة بالكويت تربك الجبلاية".
وكلها تم نشرها خلال مباراة مصر وبلجيكا، التي أقيمت في الكويت يوم 18 نوفمبر 2022م، بما يتنافى مع كل قواعد المسابقة، التي تشترط التقدم بالأعمال المنشورة في السنة الأسبق فقط للتقييم.
رابعًا: استبعدت اللجنة الأعمال المكررة ضمن الملف، وقيّمت باقي الأعمال، واكتفت بمنحه الدرجة التي تتناسب مع قيمة العمل الذي تقدم به.
خامسًا: وضعت اللجنة معايير للاختيار، من بين الأعمال المتقدمة تستند إلى الفكرة وطريقة تناولها، والجهد الصحفي المبذول، والصياغة، واللغة العربية، والمستندات الداعمة للفكرة. وبالتالي، كانت هناك أعمال أفضل وفقًا لمعايير الاختيار، وهي التي تم إعلانها في القائمة القصيرة لأفضل الأعمال.
سادسًا: الزميل سبق له الفوز بشهادة تقدير في مسابقة 2021م، ثم حصل على المركز الأول عام 2022م، وحصل على الجائزة مناصفة عام 2023م، وكان من بين أعضاء لجان التحكيم في تلك السنوات بعض أعضاء لجنة التحكيم الحالية.
سابعًا: الزميل نفسه أشاد بتاريخ أعضاء لجنة التحكيم المهني خلال اتصالاته التليفونية بهم، وامتدح كلًّا منهم على حدة، ثم تحول إلى الهجوم عليهم لمجرد خروج عمله من المنافسة، وبلا أي روح رياضية تجاه زملاء له في المنافسة.
ثالثا: شكوى الزميل حمدي قاسم:
ناقش المجلس الشكوى الواردة من الزميل حمدي قاسم الصحفي بجريدة "المصري اليوم"، واستعرض التقرير الوارد من لجنة تحكيم فرع التحقيق الصحفي والاستقصائي والحملات الصحفية بعضوية كلٍ من الأساتذة: نبيل عمر، وعبدالله عبدالسلام، ونجوى طنطاوي، الذي جاء كما يلي:
رد لجنة تحكيم فرع التحقيق الصحفي والاستقصائي والحملات الصحفية:
بداية نحُيي الزميل حمدي قاسم لحرصه على الدفاع عن جهده، ونود فقط لفت انتباه الزميل المحترم إلى النقاط التالية، التي نرجو أن يتسع صدره لها.
أولًا: إن تقييم العمل الصحفي في الأساس يعتمد على وجهات النظر، فهو ليس معادلة رياضية أو نظرية علمية.
ثانيًا: إن اللجنة تلقت أكثر من مائة عمل يعتقد أصحابها، -ولهم الحق في اعتقادهم-، أن كل عمل منها جدير بالفوز.
وبالفعل هناك أعمال جيدة كثيرة قرأتها اللجنة وتناقشت فيما بينها لتقييمها، وتوصلت لهذه النتيجة بإجماع الآراء.
ثالثًا: اللجنة رأت أن ما كتبه الزميل الفاضل بعنوان: "باع أملاكه لإثبات براءته في قضية مقتل أدهم الشرقاوي.. يا خوفي ياصاحبي.. الظلم يلاحق أحفاد بدران منذ 62 عامًا"، ليس تحقيقًا، بل هو أقرب إلى جلسة تحدث فيها مع أحفاد بدران وبعض الشرقاوية وكتب ما قالوه له، دون أن يكلف نفسه بأن يعود إلى مستندات القضية، التي من المفترض أن أحفاد بدران يحتفظون بها.
باختصار الزميل نقل ما قيل له سواء من عائلة بدران أو شرقاويين دون أي جهد تحقيقي للتأكد من صحة ما قيل.
رابعًا: إن القضية باعتبارها تعود إلى عشرات السنين مضت، جرى نشر الكثير عنها، وهنا نُحيل الزميل إلى ما كتبه الأستاذ سعيد الشحات، الذي أصدر مؤلفًا رائقًا بعنوان: "مذكرات محمد رشدي.. موال أهل البلد غنوة"، الذي تناول نفس الواقعة بالتفاصيل، كما أن الصحفي الكبير الراحل فاروق عبد السلام كتب كثيرًا عن نفس القضية، واصطحب محمد رشدي إلى أسرة بدران.
كما أن حكاية أدهم الشرقاوي مكتوبة في الصحف المصرية، وموجودة في "ملفات البوليس"، وموجودة أيضًا في متحفه، ولا نتصور أن الزميل زار المتحف أو بحث عن أصل الحكاية.
خامسًا: إن الزميل لم يقرأ نص "موال أدهم الشرقاوي"، وهو ذاهب إلى عائلة بدران، مشكلة أحفاد بدران ليست فى كلمة: "حتى أنت يا بدران" أو: "يا خوفي يا بدران"، كما كتب مظلوميته.
المشكلة أن خاتمة الموال المكونة من 24 شطرة تقص خيانة بدران، وتتهمه مباشرة بقتل أدهم.
سادسًا: إن عدم فوز العمل، أو ترشيحه ضمن القائمة القصيرة، لا يعني عدم تقدير على الإطلاق لكننا فى مسابقة، بما يعني وجود عشرات أعمال أخرى يتم الاختيار فيما بينها.
وأكد مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الشكاوى والملاحظات الواردة من الزملاء وعددها 5 شكاوى من بين 527 زميلًا وزميلة شاركوا في أعمال المسابقة، إيمانًا منه بأن النقد الجاد الموضوعي أحد سبل تطوير الجائزة.
ووجّه مجلس الأمناء التحية والتقدير لكل أعضاء لجان التحكيم البالغ عددهم 66 محكمًا من شيوخ المهنة، وأساتذتها، بذلوا جهودًا مقدرة في تحكيم كل فروع المسابقة، وقاموا بتقييم كل الأعمال المقدمة دون استبعاد أي عمل.
وأكد مجلس الأمناء التزامه الدائم بتطوير الجائزة، وضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية، باعتبارها جائزة مهنية من الصحفيين وللصحفيين، وباعتبارها الجائزة الصحفية الأعرق والأهم في الوطن العربي.
