إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. إطار شامل لسياسات النمو والتشغيل حتى 2027
أعلنت الحكومة إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، لتمثل إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن «السردية الوطنية» تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الوثيقة سيتم طرحها للحوار المجتمعي عبر تطبيق «شارك» التابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح مشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري.
وتعكس السردية الجديدة توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتبني آليات أكثر مرونة لمواكبة التحديات العالمية، بما يرسخ دعائم النمو المستدام، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتشغيل خلال السنوات المقبلة.
