موسكو تتجه إلى زيادة الاقتراض وسط تفاقم العجز المالي

تستعد الحكومة الروسية لزيادة معدلات الاقتراض خلال العام الجاري، بعد أن أقر وزير المالية، أنطون سيلوانوف، بأن العجز في الموازنة العامة قد تجاوز التوقعات السابقة، في ظل التكاليف المتزايدة للحرب في أوكرانيا، والتي تفرض ضغوطًا مستمرة على المالية العامة للدولة.

اقتراض محلي لتغطية الفجوة في الموازنة

أوضح الوزير الروسي، في تصريحات إذاعية، أن بلاده ستعتمد بشكل رئيسي على الاقتراض من الأسواق المحلية لسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على هذا الاقتراض ضمن "حدود معقولة"، لتجنب الإخلال بتوازن الموازنة أو الإضرار بالاستقرار المالي.

ارتفاع العجز إلى مستويات مقلقة

كانت التقديرات الأولية لوزارة المالية تشير إلى أن العجز سيبلغ حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه النسبة تم تعديلها لاحقًا إلى 1.7%. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات الإنفاق المتزايد على العمليات العسكرية أن العجز الفعلي قد يتجاوز هذا الرقم.

تسارع وتيرة الاقتراض خلال 2025

بحسب الخطط المالية الموضوعة لعام 2025، كانت موسكو تعتزم اقتراض ما قيمته 4.8 تريليون روبل (حوالي 57.5 مليار دولار). لكنها حتى الآن جمعت بالفعل 4.2 تريليون روبل، ما يشير إلى أنها اقتربت من بلوغ السقف المستهدف في وقت مبكر من العام، وهو ما قد يدفعها إلى رفع هذا السقف لاحقًا.

العقوبات الغربية تعمّق الاعتماد على السوق المحلي

في ظل العزلة المالية المفروضة على روسيا نتيجة العقوبات الغربية، لم يعد أمام الحكومة سوى المستثمرين المحليين كمصدر رئيسي للتمويل. أما خطط إصدار سندات مقومة باليوان الصيني، والموجهة إلى ما يُعرف بـ"الدول الصديقة"، فلا تزال تواجه عقبات تفاوضية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، دون نتائج ملموسة حتى الآن.

خدمة الدين أصبحت عبئًا رغم انخفاض نسبته

ورغم أن إجمالي الدين العام الروسي لا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي—وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنةً بدول عديدة—فإن تكاليف خدمة هذا الدين أصبحت تشكّل عبئًا ملحوظًا على الميزانية.

فمع وصول سعر الفائدة الأساسي إلى 18%، تستهلك خدمة الدين ما يقارب 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهي نسبة تقارب تلك المسجلة في دول مثل بريطانيا، رغم أن ديون الأخيرة تفوق 96% من ناتجها المحلي.

تكلفة التمويل تتزايد ومخاوف من تأثيرها على أولويات الإنفاق

بلغ العائد على السندات الحكومية الروسية لأجل خمس سنوات نحو 13.5%، ما يعكس الكلفة المرتفعة للحصول على التمويل. وأقر الوزير سيلوانوف بأن هذا الوضع يمثل تحديًا، حيث قد يؤدي التوسع في الاقتراض إلى تقليص الإنفاق على مجالات حيوية، مشيرًا إلى أنه "إذا استمررنا في زيادة الدين، فلن يتبقى ما يكفي لتمويل أولوياتنا".

تحديات متزايدة في ظل العزلة الدولية

تواجه موسكو اليوم معادلة صعبة: من جهة، الحاجة الماسة إلى تغطية النفقات العسكرية والاجتماعية، ومن جهة أخرى، ضيق الخيارات التمويلية محليًا وارتفاع كلفتها، نتيجة استمرار العزلة عن أسواق المال الغربية، وتباطؤ بدائل التمويل عبر الشركاء الدوليين.