في مشهد يثير قلق آلاف المشتركين، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات صارمة بشأن طرق شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والتحذير لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة ضبط حالات عديدة لمحاولات التلاعب سواء عبر الشحن بمبالغ غير منطقية أو سرقة التيار بطرق غير مشروعة.
تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
الوزارة شددت على أن فرقها الفنية الميدانية، المزودة بصفة الضبطية القضائية، تنفذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على العدادات في مختلف المحافظات.
لجان متخصصة لمراجعة حجم الاستهلاك الفعلي
ووفقًا لمسؤولين، فإن الحالات التي يقتصر أصحابها على شحن كروت العدادات بمبالغ زهيدة مثل 100 جنيه شهريًا، تخضع لرقابة صارمة؛ إذ يتم إرسال لجان متخصصة لمراجعة حجم الاستهلاك الفعلي مقارنة بعدد الأجهزة المنزلية، والتأكد من عدم وجود تلاعب، كما طالت الرقابة العدادات القديمة، خصوصًا تلك التي تُصدر فواتير غير متناسبة مع استهلاك المنازل.
وأكدت المصادر أن الاستثناء الوحيد يخص الوحدات المغلقة التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 9 جنيهات، أما دون ذلك فيثير الشكوك ويدفع لتدخل فوري.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس 2024
الوزارة أوضحت أن العقوبات لن تكون شكلية، بل تشمل غرامات مالية مضاعفة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس 2024 بزيادة قيمة محاضر سرقات التيار، والهدف، وفق البيان، هو الردع الحاسم لكل من يحاول الالتفاف على العدادات أو سرقة الكهرباء.
مكافحة الفاقد الكهربائي وضمان عدالة الاستهلاك بين جميع المشتركين
وتأتي هذه التحذيرات في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفاقد الكهربائي وضمان عدالة الاستهلاك بين جميع المشتركين، خاصة أن أي خلل أو تلاعب ينعكس على استقرار الشبكة ويحمّل الدولة والمواطنين أعباء إضافية.
تواصل وزارة الكهرباء حملاتها ضد أي محاولات تلاعب في العدادات مسبوقة الدفع أو سرقة التيار، مؤكدة أن أكثر من 25 مليون مشترك يخضعون للمتابعة الدورية، مع تشديد العقوبات على المخالفين وتغليظ الغرامات.
التحذير الأخير من وزارة الكهرباء يعكس جدية الدولة في مواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية، وهي التلاعب وسرقة التيار، فالأمر لم يعد يقتصر على ضبط بعض الحالات الفردية، بل أصبح جزءًا من خطة متكاملة لضمان العدالة بين المستهلكين.
ومع الارتفاع المستمر في أعداد المشتركين بالعدادات مسبوقة الدفع، فإن أي محاولة للتحايل أو الشحن بمبالغ غير منطقية باتت مكشوفة أمام فرق التفتيش الميدانية.
العقوبات المشددة والغرامات المغلظة لم تأتِ إلا لتكون رسالة واضحة بأن حقوق الدولة والمواطنين لا يمكن التلاعب بها، وبذلك، فإن الالتزام بالقواعد المعلنة هو السبيل الوحيد لتجنب المشكلات، وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع أو أعباء إضافية.
