أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، قرارًا يسمح للسلطات بمواصلة توقيف الأشخاص المشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيين، في خطوة اعتُبرت انتصارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي القرار بعد موافقة المحكمة على طلب وزارة العدل تعليق حكم سابق أصدرته القاضية مامي فريمبونغ في 11 يوليو الماضي، كان قد اعتبر أن هذه الاعتقالات تنتهك التعديل الرابع في الدستور الأمريكي، الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة. ولم تُفصح المحكمة العليا عن تفاصيل حيثيات حكمها.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا، حيث انتقده الديمقراطيون بشدة. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الأغلبية داخل المحكمة التي شكّلها ترامب بأنها "أداة للترهيب العنصري" في مدينة لوس أنجلوس.
في المقابل، رحبت وزيرة الأمن الداخلي السابقة في إدارة ترامب، بام بوندي، بالحكم واعتبرته "انتصارًا كبيرًا" يعزز سياسات الإدارة السابقة في ملف الهجرة.
ويأتي هذا التطور وسط توتر تشهده ولاية كاليفورنيا، بعد موجة احتجاجات وأعمال شغب اندلعت على خلفية عمليات التوقيف والترحيل التي استهدفت مهاجرين وأشخاصًا من أصول لاتينية، ما دفع إدارة ترامب في يونيو الماضي إلى نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الوضع.
