شهدت فرنسا أزمة سياسية جديدة إثر خسارة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، حيث صوت 364 نائبا ضده مقابل 194 لصالحه.
يمثل هذا الحدث سقوط الحكومة الفرنسية الرابعة خلال عام واحد، ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحد جديد في اختيار رئيس وزراء جديد يمكنه الحفاظ على استقرار السلطة التنفيذية وسط أوضاع داخلية ودولية حساسة.
تقشف بايرو وفشل الرهان البرلماني
وبحسب تقارير مختلفة فقد جاءت الهزيمة نتيجة رهان خاسر من بايرو على دعم النواب لسياسات تقشف تهدف إلى خفض الإنفاق العام وتقليص الديون. لكن بدلاً من تأييده، استغل النواب فرصة التصويت للتعبير عن رفضهم لسياسته، مما أدى إلى سقوط حكومته ذات الأقلية، والتي لم تدم سوى تسعة أشهر فقط.
ردود الفعل والتحركات القادمة
أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدًا "خلال أيام"، على أن يلتقي بايرو يوم الثلاثاء لتسلم استقالته رسميًا. وفي هذه الأثناء، عبر مارك فيسنو، من حزب الحركة الديمقراطية، عن أمله في تجاوز الأزمة دون اللجوء إلى التطرف، مؤكدا أهمية إيجاد أرضية مشتركة بين القوى السياسية.
خيارات ماكرون والمستقبل المجهول
من جهتها، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه نتيجة التصويت، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ملزم دستوريا بتقديم استقالته. وقد بدا المشهد مألوفًا في السياسة الفرنسية، مع مغادرة بايرو مقر البرلمان وانتقاله إلى قصر ماتينيون ثم إلى الإليزيه.
ورغم أن نتيجة التصويت لم تكن مفاجئة، فإن الفارق الكبير في الأصوات أشار إلى انقسامات حادة داخل التحالف الرئاسي، وحتى من داخل المعسكر الوسطي.
يرى محللون مثل ألكسندر كوشنر أن التصويت لا يحل الأزمات الرئيسية التي تعيشها فرنسا، من أبرزها البرلمان المعلق وأزمة الديون المستمرة.
ووفقا للمحللين يواجه ماكرون الآن خيارات صعبة، إما تعيين رئيس وزراء جديد قادر على كسب دعم البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة قد تفضي إلى صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، أو – وهو خيار مستبعد حتى الآن الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة.
في نهاية المطاف، رغم هزيمته، ألقى بايرو كلمة وداع عبر فيها عن "سعادة عميقة" بالفترة التي قضاها في رئاسة الحكومة. ومع رحيله، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي، فيما تبقى أعباء الدين والتحديات الخارجية قائمة دون حلول واضحة في الأفق.
