تخطو مدينة الدار البيضاء خطوات سريعة، نحو حل إحدى أعقد الملفات المرتبطة بالمحاجز البلدية، بعدما نجحت خلال الأيام الماضية في إغلاق ملف المحجز الكائن بمقاطعة الفداء، من أجل تحويله إلى فضاء أخضر.
العملية تمت عبر تنظيم مزاد علني شمل مئات السيارات والدراجات النارية وكمية كبيرة من المتلاشيات، لينتهي بذلك عهد أحد أقدم المحاجز بالعاصمة الاقتصادية الذي ظل يثير الكثير من الجدل.
وسبق لقسم الصفقات العمومية بالجماعة، أن جهز صفقتين منفصلتين، بقيمة افتتاحية إجمالية تفوق 766 مليون سنتيم، تشملان سيارات ودراجات نارية وعربات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى كميات من المتلاشيات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتتعلق الصفقة الأولى والأكبر بمحجز أولاد عزوز، حيث سيتم عرض 682 سيارة و602 دراجة نارية و53 عربة ثلاثية العجلات للبيع، بثمن افتتاحي يناهز 700 مليون سنتيم. وتأتي هذه العملية بعد أن تمكنت المصالح المعنية من استكمال كافة الوثائق القانونية اللازمة، إثر تأجيل سابق.
أما الصفقة الثانية، فتخص المحجز البلدي بمقاطعة الفداء، والذي من المقرر أن يتحول إلى مساحة خضراء بأمر من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية. ويشمل المزاد بيع 164 سيارة و552 دراجة نارية و18 عربة ثلاثية العجلات، بثمن افتتاحي يقارب 66 مليون سنتيم، علما أن هذه المركبات تجاوزت مدة حجزها القانونية البالغة 13 شهرا.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للوضع الحرج الذي وصلت إليه المحاجز البلدية، وعلى رأسها محجز أولاد عزوز الذي يعاني من اكتظاظ خانق بعد أن تجاوز طاقته الاستيعابية، وهو ما دفع والي الجهة للقيام بزيارة تفقدية للمكان للوقوف على حجم المشكلة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حدد مجلس المدينة الثمن الافتتاحي للمزاد في نحو 66 مليون سنتيم، قبل أن يسجل تجاوب مهم من المشاركين، لتحسم الصفقة في مبلغ يفوق 81 مليون سنتيم. وشملت العملية ما مجموعه 164 سيارة، و552 دراجة نارية، و18 عربة ثلاثية العجلات.
في المقابل، لم يكتب النجاح لصفقة مماثلة تهم المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز. ورغم طرح 682 سيارة و602 دراجة نارية و53 عربة ثلاثية العجلات للبيع، إلا أن الثمن الافتتاحي الذي حدد في 700 مليون سنتيم حال دون تمرير الصفقة لعدم بلوغ العروض المقدمة المستوى المطلوب.
ويعيش محجز أولاد عزوز ضغطا خانقا نتيجة التكدس الكبير للمركبات المحجوزة منذ فترات طويلة، حيث تجاوزت طاقته الاستيعابية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن عددا من هذه المركبات مركونة منذ أكثر من سنة، وهو ما يجعلها مؤهلة قانونيا للإحالة على المزاد قصد التخفيف من الاكتظاظ.
يبقى ملف المحاجز البلدية بالدار البيضاء مفتوحا على تحديات كبيرة، لعل أبرزها إيجاد حلول جذرية لضبط هذا المرفق الحيوي وضمان حسن تدبيره بما ينسجم مع حجم المدينة ومكانتها كقطب اقتصادي وطني.
تتواصل عملية إعادة الإعمار بالأقاليم المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023، بوتيرة متسارعة، بفضل التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين المعنيين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وتعكس الأوراش المفتوحة في المجالات الأساسية، مثل السكن والبنيات التحتية والتعليم والصحة والتراث، فعالية الإجراءات المتخذة بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين، حيث تجاوزت نسب الإنجاز 90 في المائة في بعض المناطق.
ففي إقليم الحوز، الذي كان الأكثر تضررا، بلغت نسبة تقدم عملية إعادة البناء والتأهيل 91.33 في المائة، مع إعادة بناء أو تأهيل ما يناهز 24 ألف مسكن، ومن المنتظر أن تبلغ هذه النسبة 96 في المائة بحلول نونبر المقبل. كما جرى تفكيك جميع الخيام التي نصبت مباشرة بعد الكارثة الطبيعية لإيواء الضحايا بشكل كامل، مما يؤشر على عودة الأسر إلى مساكنهم الجديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وبالموازاة مع ذلك، تم رصد غلاف مالي يقدر بـ890.9 مليون درهم لإعادة تأهيل الشبكة الطرقية، خاصة الطريق الوطنية رقم 7 والعديد من المحاور الجهوية والإقليمية. كما عرف القطاع الاجتماعي بدوره تحسنا ملحوظا من خلال إعادة بناء أو تأهيل 43 مركزا صحيا، دخلت 75 في المائة منها حيز الخدمة، إلى جانب استلام 80 مؤسسة تعليمية برسم الدخول المدرسي 2025–2026. وفي مراكش، تمت إعادة بناء 85 في المائة من المنازل المتضررة، أي ما يقارب ألفين و620 مسكنا، مع توقع بلوغ نسبة 96 في المائة خلال الأشهر المقبلة. واستفادت الأسر المتضررة من دعم مالي شهري قدره 2500 درهم يخصص لإعادة الإيواء المؤقت، بالإضافة إلى إعانات لإعادة البناء تراوحت بين 80 ألفا و140 ألف درهم. من جهة أخرى، شهدت المدينة الحمراء إطلاق برنامج واسع لإعادة ترميم تراثها التاريخي، بما في ذلك قصر البديع وقصر الباهية وقبور السعديين، والأسوار التاريخية وعدد من المتاحف، بغلاف مالي يقدر بعشرات الملايين من الدراهم.
وقد مكنت الأشغال، التي بلغت نسبة تقدمها ما بين 30 و40 في المائة، من إعادة فتح جزئي لبعض المواقع، مما يعزز الجاذبية السياحية للمدينة.
بدوره، سجل إقليم شيشاوة إحدى أعلى نسب الإنجاز، حيث تمت إعادة بناء 97 في المائة من المنازل، أي ما يعادل 7810 مساكن.
ففي جماعة أداسيل، الأكثر تضررا، استفادت 1177 أسرة من هذا البرنامج. كما حظيت الشبكة الطرقية باهتمام خاص، إذ تم استثمار 137 مليون درهم لتحديث وتهيئة العديد من المحاور، فضلا عن تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ152 مليون درهم لتعزيز طرق أخرى.
أما في تارودانت، فتتواصل عملية إعادة الإعمار مع تم تسليم 11 ألفا و450 مسكنا من أصل 15 ألفا و100 مستفيد تم إحصاؤهم، أي ما يعادل 76 في المائة من هذا البرنامج. كما تم إصدار أكثر من 15 ألفا و80 رخصة بناء، فيما شملت أشغال البناء الكبرى أزيد من 13 ألف و900 مسكن. وبجماعة تيسراس، استفادت 747 أسرة من برنامج إعادة الإعمار، فيما جرى الانتهاء من تشييد 665 مسكنا.
وفضلا عن عملية إعادة بناء المساكن والمرافق الأساسية، تعكس جميع هذه الأوراش استراتيجية شاملة تهدف إلى أن توفر للأقاليم المتضررة البنيات التحتية العصرية والآمنة الملائمة لاحتياجات السكان.
وتؤكد هذه التعبئة النموذجية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قدرة المغرب على تحويل المحنة إلى فرصة للتقدم الجماعي، خدمة للمواطنين وللأجيال المقبلة.
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ارتفاع نسبة ملء السدود إلى 37% بحدود يوليوز الماضي، مؤكدا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية وأن المغرب يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي.
وأبرز بركة، في معرض جوابه على سؤال كتابي بالبرلمان، أن المغرب شهدت منذ فاتح شتنبر 2024 إلى 6 يوليوز 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، حيث تراوح متوسط التساقطات المسجل ما بين 5 ملم على مستوى حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و 437 ملم على مستوى حوض سبو.
ورغم عجز هذه التساقطات الذي تراوح بين 7 و86 في أغلبية الأحواض المائية، فقد انعكست إيجابيا على وضعية الواردات المائية، وبالتالي على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث انتقلت من 27,50% في فاتح شتنبر 2024 إلى 37,40% في 7 يوليوز 2025، أي ما يعادل 6,27 مليار كمخزون إجمالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأقر نزار بركة أنه “رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة لسد كل الحاجيات المائية وخاصة للسقي، لاسيما وأن المغرب، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي”، وفق تعبيره.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاما مع التوجيهات الملكية، والتي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي تشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشئات التزويد بمياه الشرب.
وفي هذا الإطار، يؤكد بركة، “تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، وأعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة. ويتم حاليا إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سدا كبيرا، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات، وتعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها،
وموازاة مع ذلك، يضيف بركة، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من ظاهرة التوحل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود للحد من انجراف التربة والتقليص من نسبة التوحل بالسدود وتهم هذه التدابير إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض.
