ركزت وحدة أبحاث بانكير، على عدد من التقارير الاقتصادية العالمية والمحلية، خلال جولتها في أسواق المال والاعمال والشركات والطاقة حول العالم.
والبداية بموضوع مهم جدا بيكشف وجود منافسة عالمية بين عمالقة التكنولوجيا على نقل استثماراتهم الى مصر.
تقرير جديد من مؤسسة عالمية اسمها فيتش سوليوشنز، بيأكد إن سوق الموبايلات في مصر ماشي بخطوات سريعة جدًا ناحية النمو، والفضل الكبير بيرجع للسياسات الحكومية اللي شجعت على توطين صناعة الإلكترونيات.
التقرير بيقول إن قيمة مبيعات الموبايلات في مصر اللي دلوقتي حوالي 2.5 مليار دولار، هتوصل في سنة 2031 لـ 4.8 مليار دولار، وده بمعدل نمو سنوي أكتر من 11%، ودي أرقام تخليك تحس إن مصر دخلت فعلاً على فصل جديد في مجال الصناعات التكنولوجية.
وبالفعل بقينا نشوف مصانع ضخمة هنا في مصر بتجمع وتنتج موبايلات لشركات عالمية كبيرة زي سامسونج وأوبو وشاومي وفيفو وإنفينيكس ونوكيا ومايكرومكس، حتى الشركة المصرية "سيكو" كانت البداية بهاتف "نايل إكس"، ومن وقتها الإنتاج بيتضاعف.
يعني مثلا بصوا للأرقام في 2019 الإنتاج كان محدود جدًا، في 2021 بقينا عند 1.5 مليون جهاز، في 2022 وصل لـ 2 مليون موبايل، وفي 2024 اتجاوزنا 3 مليون جهاز سنويًا، وفي نفس الوقت واردات الموبايلات نزلت بشكل حاد من 1.8 مليار دولار في 2020، لـ54 مليون دولار بس في 2024، وده معناه إننا بدل ما نستورد جهاز كامل، بقينا نستورد المكونات ونجمعها هنا.
ونروح لتقرير تاني مهم اتكلم عن مستقبل الجنيه المصري.. التقرير من "بلومبرج إنتليجنس" بيقول إن الجنيه المصري هيفضل قوي.. وده بسبب 3 أسباب رئيسية.
أول سبب.. هو إن الفايدة في مصر لسه عالية جداً.. لدرجة إنها بقت من أعلى الفوائد في الأسواق الناشئة.. وده بيخلي المستثمرين الأجانب يجروا على الاستثمار في الأصول المصرية.
السبب التاني.. هو إن فيه تدفقات قوية جداً من الأموال للمحافظ الاستثمارية في مصر.. وده بيدي ثقة كبيرة للسوق.. وبيساعد على استقرار الجنيه.
السبب التالت.. هو إن إيرادات مصر من الدولار بقت مستقرة جداً.. خصوصاً من تحويلات المصريين اللي عايشين برا.. وكمان من السياحة.
من فترة قريبة.. كان سعر الدولار بيطير كل يوم.. وكانت الفايدة بتزيد بشكل جنوني.. لكن دلوقتي.. البنك المركزي خفض الفايدة 2%.. وده بيأكد إن فيه ثقة كبيرة في قوة الجنيه.. وإن معدل التضخم بيقل بشكل كبير.
ووفقا للأرقام المعلنة معدل التضخم في يوليو اللي فات نزل لـ13.9%.. بعد ما كان 16.8% في مايو.. وده مؤشر قوي على إن الوضع الاقتصادي بيتحسن.
ونروح لمفاجآت البنك المركزي.. من فترة قريبة كانت الفايدة العالية هي الوسيلة الأساسية لجذب الدولار.. علشان نلم "الفلوس السخنة" من المستثمرين الأجانب.. لكن دلوقتي.. البنك المركزي بيقول إن اللعبة اتغيرت.. والقرار الأخير بخفض الفايدة 2% .. هو إشارة واضحة جداً.. إن البنك المركزي واثق في قدرته على السيطرة على سعر الدولار.. ومبقاش محتاج الفايدة العالية علشان يجذب الدولار.
طب إيه الخطة الجديدة؟
الخطة ببساطة.. هي تحويل فلوس المصريين من "الودايع والشهادات" اللي ملهاش أي عائد على الاقتصاد الحقيقي.. لمشاريع واستثمارات فعالة.
خفض الفايدة بيخلي العائد على الشهادات أقل.. وده بيشجع الناس إنها تدور على استثمارات تانية.. زي البورصة.. أو العقارات.. أو حتى تبدأ مشاريع صغيرة ومتوسطة.. وده في النهاية بيصب في مصلحة الاقتصاد كله.
كمان الفايدة الأقل بتشجع الشركات والمستثمرين على إنهم ياخدوا قروض.. ويفتحوا مصانع جديدة.. أو يوسعوا مشاريعهم.. وده بيوفر فرص عمل للشباب.
الموضوع ده ليه تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات.. لإن الفايدة الأقل بتخلي تكلفة الإنتاج على المصانع أقل.. وده في النهاية المفروض ينعكس على أسعار المنتجات.
ونختم بموضوع يهم كل الأجيال الجاية .. وهو ان مصر بتنفكر تنهي علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
في الفترة الأخيرة.. الكلام كان كتير عن إن مصر هتخلص برنامج صندوق النقد الدولي.. لكن ده مش معناه إننا هننسحب من الصندوق بشكل نهائي.. لأ.. الخبراء بيقولوا إن المقصود هو الاستعداد لـ"إنهاء سلس" للبرنامج الحالي.
طب يعني إيه "إنهاء سلس"؟
يعني نخلص البرنامج ده في ميعاده.. من غير مشاكل.. ولو احتجنا نمد بعض الالتزامات.. أو نعمل برنامج جديد.. نعمل ده بشكل هاديء ومدروس.. من غير أي "عصبية" أو انسحاب مفاجئ.
السبب في كده.. إن أي خروج عنيف من برنامج الصندوق.. ممكن يأثر بالسلب على الاقتصاد.. ويسبب قلق للمستثمرين.. خصوصاً إن مصر تاني أكبر مقترض من الصندوق..
وخد بالك مشكلة الديون في مصر.. مش مجرد مشكلة في الأرقام.. دي مشكلة في أساسيات الاقتصاد.. اللي هي العجز المزمن في الميزانية.. لكن فيه أمل كبير.. خصوصاً مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة.. وارتفاع الفايدة الحقيقية في مصر.. كل ده ممكن يساعد الحكومة على إنها تقلل الاقتراض.. وتنوع مصادر التمويل.. وتطول عمر الديون.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
