أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
(مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى
حدود دول حوض البحر المتوسط
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 ذي القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايـــــو سنة 2025 م).
اتفاق تمويل برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED تمهيد المفوضية الأوروبية المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية»، والتى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»؛ وزارة التعاون الدولى نيابة عن «حكومة جمهورية مصر «العربية التى سيشار إليها اختصارًا فيما بعد باسم «مصر»؛ منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتى ، نيابة عن الجمهورية الإيطالية، وسيشار إليها فيما يلى باسم «إيطاليا»؛ (وسيشار إلى جميع مجتمعة فيما يلى باسم «الأطراف»)
اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطة والبرتغال
بناء على عمل البرامج السابقة بين الدول المشاركة التى تشمل : اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطة والبرتغال، وبين دول تشاركها تشمل: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا. التأكيد على الهدف والفهم المشتركين لإنجاح برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED ، والتعاون الثابت المستقر لتحقيق هذا الهدف المشترك؛ إذ يشيرون إلى التزاماتهم المتبادلة بتنفيذ برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED ، فيما يتعلق بالقيم المشتركة من قبيل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والمبادئ الأفقية لتنفيذ برامج سياسة التماسك على النحو الوارد فى المادة 9 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، مع مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح القومية المصرية ذات الصلة ضمن حدود القواعد الواردة فى هذه الاتفاقية عند تنفيذ برنامج Interreg NEXT MED فى مصر؛ التأكيد على التزاماتهم المتبادلة لتنفيذ أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج [Interreg 6-b] لسنة 2021-2027 من خلال احترام الأحكام التى تنظم الإدارة المالية السليمة للبرنامج التى تضطلع بها الأطراف، والمعاملة العادلة للمشاركين، والإدارة والمشاورات الملائمة لطبيعة التعاون بين الأطراف؛ بالإشارة إلى الاتفاقية الأورومتوسطية المنشئة للشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة، وبين جمهورية مصر العربية من جهة أخرى التى وقعت فى عام 2001 (1).
الموافقة على اتفاقية الإطار
بالإشارة إلى المرسوم الرئاسى المصرى رقم 90 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاقية الإطار بين الحكومة العربية لجمهورية مصر ، والمجموعة الأوروبية، والبنك الأوروبى للاستثمار لتنفيذ التعاون المالى والفنى فى نطاق برنامج مساعدات دول البحر المتوسط وبرامج أخرى للبنك الأوروبى بعد مراعاة التمهيد السابق، فقد اتفق الأطراف على ما يلي:
ثلاث جهات تابعة للاتحاد الأوروبي
الجزء الأول: أحكام ومبادئ عامة المادة 1 - الغرض من هذا الاتفاق : يحدد هذا الاتفاق شروط تمويل وتنفيذ [أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج» - Interreg»] عن المدة من 2021 إلى 2027 (البرنامج) فى مصر بمساهمة مالية من ثلاث جهات تابعة للاتحاد الأوروبى هي: (1) الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية (ERDF)، (1) اعتمد المجلس الأوروبى هذه الاتفاقية بمقتضی قراره رقم 2004/635 / [المفوضية الأوروبية «EC»] المؤرخ فى 21 أبريل 2004) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 304 - بتاريخ 30/09/2004 - ص 38). و (2) أداة المساعدة رقم 3 فى مرحلة ما قبل الانضمام (3 IPA)، و (3) أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى - الأداة المالية الأوروبية العالمية (NDICI) ويشار إلى تلك الجهات الثلاث مجتمعة باسم: صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «[«Interreg Funds] هذا فضلا عن مساهمة التمويل القومية المقدمة من مصر فى هذا البرنامج. تلتزم سلطات الدول الأعضاء بإعمال هذا الاتفاق بوصفه أداة لتنفيذ موازنة الاتحاد الأوروبى وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي، والجماعة الأوروبية للطاقة الذريَّة) رقم 2018/1046 (اللائحة المالية)(2) بما يحقق مضمون المادة (6)59 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059، وليس إعمالا لاتفاقية دولية على النحو الذى أشارت إليه المواد من 216 إلى 219 [من المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبى [«TFEU»]. المادة 2 - أحكام قانونية أساسية :
مصر واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا
1 - ينفّذ البرنامج كلّ من دول: مصر واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال، وكذلك ينفّذه كلٌّ من دول: الجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا، وذلك بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا الاتفاق وفى الملاحق المرفقة به طالما جاءت تلك الأحكام والشروط متوافقة مع الأحكام القانونية الأساسية المذكورة أدناه، ومتوافقة مع ما تشمله تلك الأحكام القانونية الأساسية من التصحيحات أو التعديلات التى تُدخل عليها ، وطالما جاءت متوافقة أيضًا مع ما تشمله الأحكام القانونية الأساسية من قوانينَ يُصدِرُها الاتحاد الأوروبى ذات الصلة بها أو مكملة لها، وتفاصيل الأحكام القانونية الأساسية على النحو التالي: (2) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 193 - بتاريخ 30/07/2018.
البرلمان الأوروبي
ص 1. (أ) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1060/2021 (3) الصادرة عن كلّ من : البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى بتاريخ: 24 يونيو 2021 التى وضعت أحكامًا مشتركة بين كل من: (الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF]، و [الصندوق الاجتماعى الأوروبى «بلاس [Plus، و»صندوق التماسك الأوروبي»] و [صندوق مساعدة البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية]، و [الصندوق الأوروبى للملاحة البحرية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية «[EMFAF، والقواعد المالية المنظمة لتلك الصناديق والتى تنظم أيضًا كلا من : صندوق اللجوء والهجرة والإدماج التابع للاتحاد الأوروبى «[«AMIF ، و «الصندوق الأوروبى للأمن الداخلي»، و أداة الدعم المالى لإدارة الحدود وسياسة التأشيرات التابعة للاتحاد الأوروبي.
