نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرًا مطولًا رأت فيه أن شهر سبتمبر يحمل لإسرائيل أحداثًا مفصلية قد تعيد رسم حدودها ومستقبل تحالفاتها، إذ يتقاطع فيه الحراك الداخلي مع الضغوط الدولية بشكل غير مسبوق.
خطة الضم
أبرز التطورات تمثل في إعلان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خطة لضم أكثر من 80% من الضفة الغربية، في أول تصور ملموس لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
سموتريتش أكد أن "الوقت قد حان للتحرك" لمنع قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن الخطوة تعكس "إجماعًا وطنيًا" يطيح بفكرة التقسيم من الأجندة الدولية.
لكن هذه الخطة أثارت ردود فعل حادة، أبرزها تحذير الإمارات من أن الضم "سيتجاوز الخطوط الحمراء"، وأن على إسرائيل الاختيار بين الضم أو التعاون الإقليمي، في تذكير بأن اتفاقيات التطبيع عام 2020 ارتبطت بتجميد الخطة نفسها.
واشنطن بين الصمت والتأثير الحاسم
في ظل هذا التوتر، يبقى الموقف الأمرلايكي غامضًا. الصحيفة لفتت إلى أن زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو المرتقبة لإسرائيل ستجعل ملف الضم محور النقاش. بينما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن قد لا تعيق الضم هذه المرة، يحذر آخرون من أن الخطوة ستعقّد جهود توسيع دائرة التطبيع العربي أو حتى صياغة مقاربة جديدة لمستقبل غزة.
ووفق التقرير، فإن غريزة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هي الانتظار، إدراكًا بأن الموقف الأميركي سيظل العامل الحاسم.
ضغوط أوروبية واعتراف محتمل بفلسطين
على الجانب الأوروبي، يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة لإقناع شركائه بالاعتراف بدولة فلسطينية، في إطار مبادرة مشروطة بتعهدات من السلطة الفلسطينية تشمل وقف مدفوعات الأسرى والشهداء، وإصلاحات داخلية، ودعم عربي أوسع لنزع سلاح حماس.
غير أن تل أبيب تنظر بعين الريبة لهذه الخطوة، إذ وصف وزير الخارجية جدعون ساعر مبادرة ماكرون بأنها "تدخل في صراع ليس طرفًا فيه"، فيما حذرت الصحيفة من أن تجاهل الضغوط الأوروبية قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، أما التصعيد ضد باريس فسيزيد من عزلة إسرائيل.
