"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن هذا التقييم مدعوم بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وقالت الوكالة في تقريرها إن قوة المراكز المالية للكويت، بما في ذلك الأصول الكبيرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، تشكل عنصر دعم رئيسياً لاستقرار التصنيف، موضحة أن فوائض الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يعززان من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت "فيتش" عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالتحسن التدريجي في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية. وأشارت إلى أن قطاعي النفط والغاز سيظلان المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، في حين من المتوقع أن تسهم خطط التنويع الاقتصادي في تعزيز النمو على المدى المتوسط.

التحديات والإصلاحات

ورغم النظرة المستقرة، حذرت الوكالة من بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، وعلى رأسها بطء وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية، واعتماد الموازنة العامة بشكل كبير على الإيرادات النفطية. وأكدت أن تسريع خطوات الإصلاح، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل وتطوير سوق العمل، يعد عاملاً أساسياً للحفاظ على التصنيف الائتماني المرتفع مستقبلاً.

كما أشارت "فيتش" إلى أن استمرار الاستقرار السياسي والاجتماعي يمثل ركيزة مهمة للحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب، ودعم البيئة الاقتصادية المحلية.

أهمية القرار

يثبت قرار "فيتش" مكانة الكويت كإحدى الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع في المنطقة، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ويفتح المجال أمام فرص أكبر للحصول على تمويل بشروط ميسرة إذا دعت الحاجة. كما يعكس متانة الوضع المالي للكويت في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة والتحديات الاقتصادية العالمية.