قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر نظّمت في عام 2005 حوارًا وطنيًا شاملًا جمع كافة الفصائل الفلسطينية، بمشاركة قيادات بارزة، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني، وتثبيت مرجعية وطنية موحّدة تستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضح الدويري خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر ، أن اللقاء الذي استُضيف في القاهرة، شارك فيه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وأحمد جبريل، وخالد مشعل، ورمضان شلح الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، مضيفًا: "اعتبرنا هذا الحوار المرجعية الرئيسية للعمل الفلسطيني المشترك، وركّزنا فيه على عدة محاور، أهمها منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع والشرعي للشعب الفلسطيني".
وتابع: "منظمة التحرير نشأت بدعم مصري، وما زالت مصر تؤمن بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذه الثوابت لا يجب المساس بها يومًا، وأي فصيل يرغب في الانضمام للمنظمة، فعليه أن يلتزم بشروطها واستحقاقاتها، لا يجوز أن يدخل فصيل ما إلى المنظمة بشروطه الخاصة، من يريد أن يكون جزءًا منها، عليه أن يلتزم بقواعدها، وفي المقابل، يحصل على كامل حقوقه داخل هذا الإطار الوطني".
وأكد الدويري أن الحوار عام 2005 جاء في توقيت حساس، حيث كانت مصر تستشعر إمكانية تدهور الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ولذلك كان التركيز الأساسي على "أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات، وليس الاحتكام إلى السلاح".
وختم قائلًا: "أصدرنا بيانًا ختاميًا في نهاية الحوار عام 2005، تم بثه عبر وسائل الإعلام، وأعلنا من خلاله انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ توحيد العمل الفلسطيني".
