أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي لجنوب إفريقيا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 65.899 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس، مقارنة بـ 65.143 مليار دولار في يوليو الماضي، مما يعكس تحسناً في أوضاع القطاع النقدي والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 70.416 مليار دولار خلال أغسطس مقابل 69.774 مليار دولار في الشهر السابق.
أهمية الاحتياطيات للاقتصاد الجنوب إفريقي
يشكل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية عنصر أمان رئيسياً لاقتصاد جنوب إفريقيا، إذ يوفر غطاءً مالياً لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والسلع العالمية، لاسيما أن البلاد تعتمد بشكل كبير على صادرات المعادن مثل الذهب والبلاتين والفحم، والتي تتأثر بالطلب العالمي وبالتغيرات في أسعار الفائدة الأميركية والدولية.
وتتيح هذه الاحتياطيات للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سعر صرف الراند ودعم استقراره أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي، في ظل ضغوط الأسواق الناشئة التي تواجه عادة تقلبات حادة نتيجة تحركات رؤوس الأموال.
أسباب الزيادة
وأوضح البنك أن الزيادة في الاحتياطيات جاءت مدفوعة بعدة عوامل، من أبرزها:
- ارتفاع أسعار الذهب العالمية، ما رفع قيمة الأرصدة المقومة بالمعدن النفيس.
- تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق السندات المحلية مع تحسن شهية المستثمرين.
- استقرار نسبي في الحساب الجاري بعد تراجع الواردات مقارنة بالصادرات.
كما ساعدت سياسات البنك المركزي الحذرة، التي توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو، في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
التحديات المستمرة
على الرغم من هذا الارتفاع، يواجه الاقتصاد الجنوب إفريقي تحديات هيكلية مستمرة، تشمل:
- ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 30% من قوة العمل.
- انقطاعات الكهرباء المزمنة التي تعيق نشاط الصناعات التحويلية والتعدينية.
- الحاجة إلى إصلاحات أعمق في مجالات البنية التحتية والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى محللون أن استمرار تحسن الاحتياطيات مرهون بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واستقرار البيئة السياسية، إضافة إلى التطورات في الأسواق العالمية وخاصة الطلب على المعادن.
انعكاسات على السياسة النقدية
ارتفاع الاحتياطيات يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك في السياسة النقدية، خصوصاً مع ترقب الأسواق لقراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة. فإذا استمر التضخم ضمن النطاق المستهدف، قد يتجه البنك إلى الحفاظ على استقرار الفائدة لفترة أطول، بما يدعم النمو دون الإضرار بجاذبية العملة المحلية.
نظرة مستقبلية
تتوقع المؤسسات المالية أن يحافظ البنك المركزي على سياسة حذرة تراعي توازن الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي. كما أن استمرار الطلب على الذهب والمعادن النفيسة عالمياً قد يرفع من قيمة الاحتياطيات في الأشهر المقبلة، ما يعزز موقع جنوب إفريقيا بين الاقتصادات الناشئة الأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
