تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة غسل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية في أنشطة ظاهرها مشروع مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويل العملات الافتراضية، بينما تُستغل في تمرير أموال مشبوهة داخل البلاد وخارجها.
سؤال برلماني لمواجهة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي
وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المنصات الرقمية كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة فعليًا بهدف تدوير الأموال، أو متاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة، إضافة إلى تنامي أنشطة العملات الافتراضية دون ضوابط واضحة، واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية. ووجّه طنطاوي التحية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، على جهودها الناجحة في ضبط مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة.
الإجراءات الحكومية والرقابية المتخذة لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية
وتساءل النائب عن الإجراءات الحكومية والرقابية المتخذة لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية وحسابات الدفع المرتبطة بالسوشيال ميديا، وآليات التنسيق بين البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال والجهات الأمنية لرصد وتتبع الحسابات المجهولة أو الأنشطة غير الطبيعية. كما تساءل عن خطة تشديد الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، خاصة تلك المرتبطة بكيانات غير مرخصة، ودور وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في متابعة هذه الظاهرة، وإمكانية إعداد إطار تشريعي جديد لسد الثغرات القانونية.
وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومة بإعلان خطة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم بيانات وإحصاءات حول حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها عبر المنصات، مقترحًا إدخال تعديلات تشريعية عاجلة لسد الثغرات القانونية في ما يخص التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.
