اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025، كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.
وتمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويراعي خصوصية السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة. وتهدف السياسة إلى تمهيد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها لدعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اعتماد هذه السياسة يأتي تماشيًا مع التوجه العالمي المتسارع نحو اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، حيث تسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة. كما تسهم السياسة في تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة عبر إطار مؤسسي واضح لتبادل البيانات.
وقد أقر المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي السياسة كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني وفق آليات ومعايير محددة. وتشمل أهداف السياسة تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة، وتحفيز تطوير منتجات وخدمات رقمية جديدة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم التخطيط وصنع القرار المبني على البيانات الدقيقة، بجانب مواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية المستقاة من التجارب العالمية، وفي مقدمتها مبدأ "الإفصاح كقاعدة"، الذي يقر بإتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، بما يعزز الشفافية ويُمكّن الجمهور من الاستفادة من البيانات غير الحساسة. كما تشدد على ضرورة توفير البيانات في الوقت المناسب، بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، مرفقة ببيانات وصفية واضحة تضمن سهولة استخدامها من مختلف الفئات.
وتنص السياسة على أن تكون إتاحة البيانات مجانية في معظم الحالات، مع السماح بفرض رسوم رمزية فقط في حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية. كما تؤكد على أهمية ضمان دقة البيانات المنشورة، وإرفاقها بمعاجم ومعلومات وافية حول مصدرها وتاريخ تحديثها.
وبموجب هذه السياسة، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف العام على التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من قبل الجهات الحكومية، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. كما سيتم تعيين مسؤولين للبيانات المفتوحة في كل جهة حكومية لمتابعة عملية النشر والجودة والتنسيق مع اللجنة الفنية، على أن تنتقل هذه المهام مستقبلًا إلى "الهيئة المصرية لحوكمة البيانات" فور إنشائها بموجب القانون الجديد.
وفي ضوء ذلك، بدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ خطة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية والفنية، تشمل تدريب الموظفين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع آليات للتقييم والتفاعل المجتمعي، بما يضمن مشاركة أوسع من الجمهور وتعزيز جودة البيانات المنشورة.
ولمزيد من التفاصيل، أتاحت الوزارة النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي: اضغط هنا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
