أزمة جديدة في ملف الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين.. من يحصل على عداد الكهرباء؟

عداد الكهرباء

مع دخول قانون الإيجار القديم حيزة التنفيذ بشكل رسمي، وسريات التعديلات الجديدة على القانون، برز خلاف جديد بين الملاك والمستأجرين وصل إلى ملكية "عداد الكهرباء".

خلاف ملاك ومستأجري الإيجار القديم حول عداد الكهرباء

لم يتركز النزاع الجديد حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر على قيمة الإيجارات أو إخلاء الوحدات السكنية أو فترات التعاقد، حيث شهدت الساحة العقارية مع تطبيق قانون الإيجار القديم نزاعا جديدا بين الملاك والمستأجرين على "عداد الكهرباء" المثبت داخل الوحدات السكنية.

من جهة يصر المستأجرون على أن عداد الكهرباء يعود لهم بحكم تسجيله بأسمائهم ودفعهم لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم، بينما يعتبر الملاك أن عداد الكهرباء جزء لا يتجزأ من الملكية ولا يحق للمستأجرين الانتقال به.

جدل نقل عداد الكهرباء في شقق الإيجار القديم

هذا الجدل انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصر بعض المستأجرين على نية نقل عدادات الكهرباء إلى مساكنهم الجديدة بعد انتهاء عقود الإيجار، محتجين بأنهم هم من تحملوا تكاليف تركيبها ورسوم اشتراكها على مدى سنوات.

في المقابل يبدي المالكون استياء واضحا من هذه المطالبات، معتبرين أن نقل العداد يشبه انتهاكا لحقوق الملكية، ومؤكدين أن العداد يظل جزءا أصيلا من الوحدة السكنية حتى بعد انتهاء فترة الإيجار.

حظر نقل عداد الكهرباء في شقق الإيجار القديم

في غضون ذلك، قال مصدر قانوني مسؤول بوزارة الكهرباء، إن عداد الكهرباء وفقاً لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، مرتبط قانونيا بالمكان الذي تم التوصيل فيه، ولا يجوز نقله إلى موقع آخر حتى لو كان يتبع نفس المستهلك أو داخل نفس المبنى لأنه لا تعود ملكيته لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه.

وأشار إلى أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله بدون إذن شركة الكهرباء تُعتبر "جنحة سرقة تيار" يترتب عليها تحرير محضر فوري، بغض النظر عن الدوافع أو الظروف، سواء كانت نزاعا بين مالك ومستأجر أو خلافا أسريا حول حقوق الاستخدام.

وفي حالات الهدم أو الترميم الشامل، أوضح المصدر أن المستهلك ملزم بتسليم العداد لشركة الكهرباء، ولا يحق له المطالبة بإعادة تركيبه في الموقع الجديد دون إبرام عقد جديد، ويعتبر هذا الإجراء إلزاميا لأن العداد مرتبط بعقد التوصيل الأصلي للعقار.

شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025

في غضون ذلك، ألزمت التشريعات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025، المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد الإيجاري بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، أو في حالات محددة تشمل:

إغلاق الوحدة دون سبب مشروع لأكثر من 12 شهرا متتاليا.

امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة صالحة لنفس الغرض.

وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير.

حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

كفل قانون الإيجار القديم 2025 للمستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو برامج الإيجار التمليكي، شريطة تقديم إقرار خطي بالإخلاء الطوعي قبل انتهاء مدة العقد بفترة لا تقل عن 12 شهرا، مع إرفاق المستندات الدالة على استيفاء الشروط المحددة.