أستغاث شخص يدعي محمد حامد سالم السيد من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمختلف الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية، بعد تلقيه اتصالات من موظفي مكتب التأمينات الاجتماعية بأشمون يطالبونه بسداد مديونية على والده المتوفى منذ أكثر من 17 عامًا، في واقعة وصفها بالعبثية، التي تكشف حجم الإهمال الإداري وتهدد حقوق الورثة.
حيث ذكر محمد سالم في استغاثته، إنه فوجئ مؤخرًا بتواصل موظفين من قسم الحجز الإداري بمكتب التأمينات الاجتماعية بأشمون، لإخطاره بوجود مديونية مستحقة على والده المرحوم حامد سالم السيد، الذي وافته المنية في 10 سبتمبر 2008، مؤكدًا أن المبلغ المطلوب سداده يقدر بنحو 1775 جنيهًا، رغم مرور أكثر من 17 عامًا على الوفاة.
وأضاف أن هذه المطالبة باطلة قانونًا طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، الذي يقضي بسقوط حق الهيئة في المطالبة بمرور المدد القانونية التقادم الخمسي والتقادم الطويل، مشددًا على أن الورثة لا ذنب لهم في تقاعس الموظفين عن تحصيل المبالغ المزعومة في وقتها، وأن ترك الملفات مفتوحة طوال هذه السنوات يمثل إهمالًا جسيمًا وإهدارًا للمال العام.
وأوضح المواطن أن ما حدث يثير علامات استفهام حول ترك ملفات المتوفين، وأن يتم إعادة فتحها لاحقًا لإرهاق الورثة وترويعهم، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المتسببين جنائيًا وتأديبيًا، مع إصدار قرار فوري بوقف المطالبة المالية وغلق ملف والده بشكل نهائي.
كما طالب بتدخل عاجل من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والنيابة العامة، بجانب وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع حد لمثل هذه الوقائع التي تُلحق الضرر بالمواطنين وتعرضهم لمطالبات باطلة، مؤكدًا تمسكه بكافة حقوقه القانونية.
