يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من الركود العميق، رغم موجة التراجع الملحوظة التي ضربت الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، حيث هبطت بعض الطرازات بنسب تراوحت بين 10 و25% مدفوعة بانخفاض أسعار السيارات الجديدة.
وبينما يفترض أن يشكل هذا التراجع حافزا لانتعاش حركة البيع والشراء، جاءت النتائج عكسية تماما، لتكشف عن أزمة ثقة ومفارقة واضحة بين تطلعات المستهلكين وتمسك البائعين، فما السبب وراء ركود بيع السيارات المستعملة في مصر بالرغم من انخفاض أسعار السيارات الجديدة؟.
لماذا يشهد سوق السيارات المستعملة حالة ركود؟
يؤكد خبراء وتجار أن سوقي السيارات الجديدة والمستعملة مرتبطان بعلاقة طردية، إذ يقابل أي خفض في أسعار السيارات الجديدة انخفاضا موازيا في أسعار المستعمل، غير أن ما يحدث حاليا هو أن أصحاب السيارات المستعملة يرفضون مسايرة الواقع الجديد للأسعار، ويتمسكون بقيم مبالغ فيها مقارنة بما عرضه الوكلاء.
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، في تصريحات صحفية، أن أكثر من 80% من الوكلاء أعادوا تسعير سياراتهم بما يتناسب مع المستجدات، حيث وصلت التخفيضات على بعض الطرازات إلى أكثر من 400 ألف جنيه.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إنه بالرغم من انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر، إلا أن شريحة واسعة من مالكي السيارات المستعملة ما زالت ترفض خفض أسعار مركباتها، الأمر الذي أحدث فجوة واسعة بين العرض والطلب.
ما يحدث داخل معارض بيع السيارات
من داخل المعارض، يرصد التجار مشهدا يكاد يتكرر يوميا: عملاء يتوافدون للاستفسار عن الأسعار والاتجاهات المستقبلية، لكن دون إتمام صفقات فعلية، والسبب في ذلك أن المشتري يراهن على مزيد من التراجعات، فيما يراهن البائع على عودة الأسعار إلى سابق عهدها، وهذه المعادلة جعلت السوق يعيش حالة من "الانتظار والترقب"، حيث لا رابح ولا خاسر، بل ركود يطال الجميع.
وبحسب نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن تأجيل قرارات البيع والشراء خوفا من الخسائر أصبح هو السمة الغالبة في سوق المستعمل، وهو ما يضغط بقوة على معدلات النشاط.
انخفاض أسعار السيارات الجديدة ليس العامل الرئيسي
وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صعوبة قراءة حركة السوق تعود إلى اختلاف نوعية السيارات وحجم المعروض من كل طراز، مما يجعل الاتجاهات داخل أسواق السيارات المستعملة غير موحدة.
وعلى الرغم من التراجعات الحالية، يرى درويش أن الأسعار لا تزال بعيدة عن قدرات شريحة واسعة من المستهلكين، نظرًا لانخفاض مستويات الدخل، ويشير كذلك إلى أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة لا يعد العامل الرئيس وراء الركود، لأن عملاء المستعمل عادة لا يبحثون عن ترقية لموديلات أحدث بقدر بحثهم عن بدائل اقتصادية تتناسب مع إمكاناتهم.
تراجع تراجع مبيعات السيارات الجديدة
وكشف خبراء وتجار السيارات في مصر، أن تراجع مبيعات الجديد انعكس على المعروض من المستعمل أيضًا، لكنه يتوقع أن يحمل العام المقبل انفراجة نسبية مع زيادة الإنتاج المحلي واستقرار أسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد التوازن إلى السوق ويمنح المستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر استقرارًا.
والأرقام الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات تكشف بوضوح حجم التغيرات في السوق، إذ بلغ إجمالي التراخيص في مصر بنهاية يوليو 2025 نحو 53.83 ألف مركبة، بينها 21.25 ألف سيارة ملاكي جديدة، بزيادة وصلت إلى 31.7% مقارنة بشهر يونيو الماضي، وهذه الزيادة تعكس حراكًا ملحوظًا في سوق السيارات الجديدة، يقابله استمرار الجمود في قطاع المستعمل الذي ما زال ينتظر وضوح الرؤية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
