بين ليلة وضحاها تحول قانون الإيجارات القديمة إلى ساحة جدل لا يهدأ بعد أن وضعت التعديلات الأخيرة المستأجرين في مواجهة مباشرة مع شبح الطرد والملاك في انتظار استرداد ما يعتبرونه حقوقا ضائعة ومع كل حكم جديد يزداد القلق في الشارع المصري الذي يترقب مصير ملايين الأسر العالقة بين جدران وحدات سكنية ورثتها الأجيال جيلا بعد جيل
حالات الطرد في قانون الإيجارات القديمة
فقد أصبحت حالات الطرد في قانون الإيجارات القديمة حديث الشارع المصري بعد إدخال تعديلات جوهرية على بنود القانون الذي ظل مجمدا لعقود طويلة الملاك يعتبرون التعديلات خطوة لاسترداد حقوقهم
بينما يرى المستأجرون أنها تهدد استقرار أسر عاشت داخل هذه الوحدات جيلا وراء جيل وتتركز أبرز الحالات التي تسمح بالإخلاء في ترك الشقة مغلقة مدة تتجاوز عاما كاملا دون مبرر وهو ما يمنح المالك حق التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية
شقق مغلقة وملاك ينتظرون
من أكثر النقاط المثيرة للجدل مسألة الوحدات المغلقة حيث يشير الملاك إلى أن هناك آلاف الشقق مغلقة منذ سنوات في وقت يواجه فيه السوق أزمة سكنية خانقة
ويؤكد المستشار القانوني أحمد عبدالحميد المحامي أن المشرع منح المالك الحق في طلب الطرد إذا ثبت أن الوحدة غير مستخدمة لمدة تزيد عن اثني عشر شهرا معتبرا أن ذلك يحقق توازنا بين مصلحة المجتمع وحماية حقوق الملكية
امتلاك وحدة أخرى بديلة
ينص القانون أيضا على إمكانية طرد المستأجر إذا تبين أنه يمتلك أو أحد أفراد أسرته وحدة أخرى صالحة للسكن وهو ما اعتبره المحامي محمود عثمان أداة لمنع التحايل مؤكدا أن الهدف هو توجيه الدعم الحقيقي لمستحقيه ومنع الاستفادة المزدوجة من الامتيازات القديمة في ظل حاجة ملحة إلى إعادة توزيع الموارد السكنية
الإنذار بداية النهاية
الإجراءات القانونية تبدأ عادة بإنذار رسمي يوجهه المالك إلى المستأجر موضحا أسباب المطالبة بالإخلاء سواء بسبب الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة أو إساءة استخدام الوحدة
ويشير المستشار القانوني أمجد عبدالعزيز المحامي إلى أن الامتناع عن السداد يضع المستأجر تحت طائلة القانون ويعطي المالك الحق في رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة وإذا استمرت المخالفة قد يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا عاجلا بالإخلاء مع الاحتفاظ للمالك بحق التعويض
مخالفة الغرض من الاستعمال
شددت التعديلات أيضا على مسألة استخدام الوحدة في غير الغرض المتفق عليه فإذا تم تحويلها إلى نشاط تجاري أو جرى استغلالها في أعمال مخالفة للقانون يحق للمالك المطالبة بالطرد وهو ما أكدته المحامية نجلاء حسن التي أشارت إلى أن هذه الخطوة ضرورية لردع أي محاولات لاستغلال ثغرات العقود القديمة في أعمال تضر بالمجتمع
بدائل محدودة ومستقبل غامض
ورغم وضوح النصوص القانونية إلا أن انتقادات عديدة برزت من جانب المستأجرين الذين يعتبرون التعديلات تهديدا مباشرا لاستقرارهم الاجتماعي وقد وصف المحامي أشرف ناجي هذه الخطوات بأنها تشبه الخلع القانوني الفجائي للمستأجرين محذرا من غياب بدائل مناسبة في السوق العقارية خاصة في المناطق الشعبية التي لا يتوفر فيها سكن بأسعار مقبولة
بين الملكية وحق السكن
تعكس القضية في مجملها صراعا قديما بين الملاك الراغبين في استرداد أملاكهم والمستأجرين الذين يخشون فقدان المأوى ويبدو أن الحكومة مطالبة اليوم بطرح حلول وسطية تضمن حقوق الطرفين مثل التوسع في الإسكان الاجتماعي أو منح مهلة زمنية أطول قبل تنفيذ أحكام الطرد بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة
