دخل قانون العمل المصري الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025 بعد صدوره في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو 2025 ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع الإنتاجية وتحمي العاملين في مختلف القطاعات.
حقوق العمال الجديدة
عرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب عمل أما صاحب العمل فتم تعريفه بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا لقاء أجر محدد.
كما نص القانون على حماية كرامة العامل وحظر أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهانة أو التحرش سواء كان جسديا أو لفظيا أو نفسيا مع فرض عقوبات تأديبية صارمة على المخالفين.
أضاف القانون صلاحيات موسعة للمجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بشكل دوري بما يتوافق مع زيادة تكاليف المعيشة ومتطلبات الأسرة المصرية.
كما اعترف لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل عبر المنصات الرقمية وتنظيم عقود خاصة لهذه الأنماط لضمان حقوق جميع العاملين.
كما نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة والتي بدأت أعمالها في الأول من أكتوبر 2025 لتسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق عدالة سريعة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
التحديات المحتملة في التطبيق
رغم الحقوق الجديدة التي أتاحها القانون إلا أن هناك تحديات واضحة قد تعيق تطبيقه على أرض الواقع أبرزها التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد أبدى بعض العمال قلقهم من عدم الالتزام الكامل من قبل بعض المؤسسات ما يستدعي رقابة الجهات المختصة كما أن مستوى الوعي بالقانون لدى العمال وأصحاب الأعمال مازال محدودا ما يستوجب تنظيم حملات توعية مكثفة لتوضيح الحقوق والواجبات
إضافة لذلك تتطلب المحاكم العمالية تجهيزات بنية تحتية متكاملة وتدريب القضاة والموظفين لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الفعالة دون تأخير كما أن التوسع في استخدام أنماط العمل الحديثة مثل المنصات الرقمية والعمل الجزئي يتطلب متابعة دقيقة لضمان التزام أصحاب الأعمال بالقواعد الجديدة.
تحليل الخبراء لتطبيق القانون وتأثيره على العمال
وأشار المستشار القانوني حسن شريف المحامي بالنقض إلى أن القانون خطوة متقدمة لتحسين بيئة العمل المصرية وحماية العمال مؤكدا أن تطبيقه الفعّال يعتمد على التعاون الكامل بين الجهات الحكومية والعمال وأصحاب الأعمال.
بينما رأت المحامية ندى سمير أن نجاح القانون سيقاس بقدرة الدولة على فرض الرقابة وتفعيل المحاكم العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأضافت ندي بأن قانون العمل المصري الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وأمانا لكن تطبيقه الفعّال يتطلب متابعة دقيقة من الجميع لضمان تحقيق أهدافه والارتقاء بمعايير العمل في مصر.
