"أحمد سمسم".. داعشي أم عميل للاستخبارات الدنماركية؟

تثير قضية أحمد سمسم، المواطن الدنماركي من أصل سوري، جدلًا واسعًا في الدنمارك، حيث تُنظر أمام المحاكم وتبقى معلّقة بين روايتين متناقضتين: رواية القضاء الإسباني الذي اعتبره مقاتلًا في تنظيم "داعش"، ورواية المتهم الذي يصر على أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات الدنماركية داخل صفوف التنظيم. وتنتظر الدنمارك اليوم صدور حكم المحكمة العليا في كوبنهاغن بشأن قضيته.

وكانت محكمة إسبانية قد قضت عام 2018 بسجنه ثمانية أعوام بعد إدانته بالانخراط في صفوف التنظيم الإرهابي المتطرف، قبل أن يُنقل إلى الدنمارك لقضاء ما تبقى من عقوبته قرب أسرته. إلا أن المتهم، الذي أُطلق سراحه أواخر عام 2023 بعد تخفيض المدة، لا يزال متمسكًا ببراءته، مؤكدًا أنه عمل لصالح جهازي الأمن والاستخبارات العسكرية، وأنه حصل على مبالغ مالية ومعدات أرسلتها له هذه الأجهزة خلال رحلاته بين عامي 2013 و2014.

ويُنظر إلى الحكم المنتظر من المحكمة العليا باعتباره نقطة تحول حاسمة في مسار القضية وفي الجدل القائم حول دور الأجهزة الأمنية الأوروبية في ملفات التجسس ومكافحة الإرهاب.

ويطالب سمسم هذه الأجهزة بالاعتراف رسميًا بتجنيده، معتبرًا أن ذلك سيمنحه فرصة لإعادة محاكمته. وقال محاميه رينيه أوفرسن إن قرارًا إيجابيًا من المحكمة العليا سيتيح لسمسم تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم الإسباني الصادر بحقه، مشيرًا إلى أن التداعيات على الاستخبارات ستكون محدودة، إذ لن يتطلب الأمر سوى الاعتراف بدوره كمخبر.

وفي المقابل، ترفض الأجهزة الأمنية الدنماركية تأكيد أو نفي هذه المزاعم بدعوى ارتباطها بالأمن القومي، بينما تكشف تقارير إعلامية محلية، استنادًا إلى شهادات وحوالات مالية، أن سمسم كان بالفعل على صلة بمهمات استخباراتية خلال وجوده في سوريا.