أعلن البنك العربي الوطني عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مستدامة وقابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات، وذلك بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أميركي، خلال الفترة الممتدة من الثاني وحتى الثالث من سبتمبر 2025.
ووفق البيان الصادر عن البنك على موقع "تداول"، يهدف الإصدار الجديد إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى، إلى جانب تلبية الأغراض المصرفية العامة، وتحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية في إطار خطة التمويل المستدام التي ينفذها البنك، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تبني أدوات مالية صديقة للبيئة وتعزز الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح البنك أن العائد وسعر الطرح والقيمة النهائية سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق وتطوراتها خلال فترة الطرح، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لجهوده في تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية على المدى الطويل.
وسيتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، فيما سيُطرح الصك على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، على أن تتولى إدارة الطرح مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ومن أبرز مديري الإصدار: "إيه إن بي كابيتال"، "أرقام كابيتال"، "سيتي جروب"، "كريدت أجريكول"، "دويتشه بنك"، "إتش إس بي سي"، "ميريل لينش إنترناشونال"، و"ستاندرد تشارترد".
وأشار البنك إلى أن الصكوك ستُدرج في سوق لندن للأوراق المالية، بما يمنحها صفة عالمية ويزيد من فرص تداولها في الأسواق الدولية، إضافة إلى إمكانية بيعها بموجب اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وهو ما يعزز جاذبية الإصدار لدى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
كما شدد البنك العربي الوطني على أن هذا الإعلان لا يُعد بأي حال من الأحوال عرضاً أو دعوة للاكتتاب أو الشراء، وإنما يخضع لشروط وأحكام الطرح المحددة مسبقاً، مؤكداً التزامه الكامل بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالإصدار في حينه، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها محلياً ودولياً.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه أسواق المال الخليجية والإقليمية زيادة ملحوظة في الإقبال على أدوات الدين المستدامة، حيث تسعى البنوك الكبرى إلى مواءمة استراتيجياتها التمويلية مع رؤية المملكة 2030 وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعزز تنافسيتها وجاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.
ويرى محللون أن إصدار البنك العربي الوطني لصكوك مستدامة من الشريحة الأولى يعكس ثقة المؤسسة المصرفية في صلابة مركزها المالي، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الدولية، كما يُعد مؤشراً على استمرار الطلب القوي على الأدوات المالية الإسلامية التي تجمع بين المرونة والامتثال للشريعة من جهة، والتوافق مع متطلبات الاستدامة من جهة أخرى.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز دور البنك العربي الوطني كأحد أبرز اللاعبين في السوق المصرفية السعودية والإقليمية، لا سيما مع التوجه نحو زيادة تنويع أدوات الدين ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.