أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لضمان توفير الأسمدة للمزارعين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتابع عن قرب أعمال ضخ وتوزيع الأسمدة، بما يضمن وصولها بشكل عادل إلى المزارعين المستحقين في جميع المحافظات، دون أي عوائق أو عراقيل. وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة حتى الآن بلغ نحو 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن، وهو ما يغطي حوالي 80% من احتياجات الموسم الصيفي.
وتلقى فاروق تقريرًا مفصلًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول الموقف التنفيذي لتوزيع الأسمدة، والذي أشار إلى أن عمليات الضخ والصرف ستستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري لتغطية كافة الاحتياجات المقررة للمزارعين.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تعرقل عملية التوزيع، إلى جانب المتابعة المستمرة لمخزون الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، للتأكد من عدم وجود أي نقص، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأكد فاروق أن الوزارة تطبق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية دقيقة من خلال لجان مختصة، بما يضمن التوزيع العادل والشفاف للأسمدة، ويمنع تسربها أو بيعها في السوق السوداء. وأوضح أن جميع عمليات الصرف تتم حصريًا عبر منظومة "كارت الفلاح"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.
وأشار الوزير إلى أن الجمعيات الزراعية ملتزمة بوضع لافتات توضح المقررات السمادية ومواعيد الصرف، بما يتيح للمزارعين الاطلاع على حقوقهم بشكل شفاف. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد برامج شحن للأسمدة وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع تحديد توقيتات دقيقة للشحن والتوزيع على مدار الموسم الزراعي.
وفيما يتعلق بالتكلفة، نفى وزير الزراعة وجود أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية تُفرض على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة، مؤكداً أن الدولة توفرها بالسعر الرسمي المحدد فقط. كما شدد على عدم ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعتمد على منظومة حوكمة متكاملة لمتابعة مسار الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ثم إلى أيدي المزارعين، مع ربط عملية الصرف بالمساحات المنزرعة الفعلية. واعتبر أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز العدالة والشفافية، وتدعم الفلاح المصري باعتباره حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة لا تقتصر على توفير الأسمدة فحسب، بل تمتد إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى، بما يعزز من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
