استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية ضمن خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن القطاع يُعد أحد الركائز الأساسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، من خلال دفع النمو نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الصناعة التحويلية تتميز بالتنوع والديناميكية، ما يجعلها أكثر القطاعات قدرة على مواكبة التطورات التقنية والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مشاركته بنسبة 85% من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأضافت الوزيرة أن الصناعات التحويلية تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، بفضل تشابكاتها مع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقدرتها على رفع مستوى الصادرات وتوليد النقد الأجنبي، مؤكدة أن الدولة تولي أهمية كبرى لهذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.
ووفقًا لخطة العام المالي الجديد، تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة سنوية قدرها 154% مقارنة بالعام السابق. ويُقدّر نصيب الصناعات غير البترولية بنحو 65.6% من إجمالي استثمارات القطاع، فيما تستحوذ الصناعات البترولية على النسبة المتبقية البالغة 34.4%.
كما أوضحت الوزارة أن القطاع الخاص سيستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 83%، مقابل نحو 17% استثمارات عامة، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.
وأشارت التقديرات إلى أن الإنتاج الصناعي سيرتفع خلال عام 2025/2026 إلى 6.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ5.7 تريليون جنيه متوقعة في العام السابق، بمعدل نمو يبلغ 19%. كما يُنتظر أن يصل الناتج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.4 تريليون جنيه في 2024/2025، بمعدل نمو مماثل.
كما تناول تقرير الوزارة توجهات التنمية الصناعية في خطة 2025/2026، والتي تركز على خمسة محاور أساسية:
- تعميق التصنيع المحلي لمكونات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، مثل الحديد والصلب والأدوية وقطع غيار السيارات.
- استكمال ترفيق المناطق الصناعية وتحديث بنيتها التحتية، بما يشمل مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات.
- تنمية الصناعات التصديرية للأسواق الواعدة، خصوصًا في مجالات الكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية والهندسية.
- تأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية عبر تطوير التعليم الفني ومراكز التدريب.
- تعزيز الصناعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر، الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، ومحطات معالجة المياه.
وأبرز التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025 بنسبة 1.9%، بعدما سجل نموًا إيجابيًا بلغ 7.1% في الربع الأول و17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث، ليؤكد استعادة القطاع زخمه كأحد محركات الاقتصاد المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
