قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن القبض على أي صحفي والتحقيق معه على خلفية تدوينة نقدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُمثل إشارة مقلقة إلى وضع حرية الصحافة في مصر، لأنها تعكس المفارقة المستمرة بين النصوص الدستورية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير وبين الممارسة التي قد تلجأ أحيانًا إلى تجريم النقد عبر أدوات القانون الجنائي بدلًا من فتح قنوات الحوار والرد المؤسسي.
وأكد فاروق، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن حماية الصحفيين في أداء مهامهم لا تعني الدفاع عن أفراد بقدر ما تعني حماية حق المجتمع بأسره في المعرفة، لافتًا إلى أن حرية الصحافة ليست رفاهية أو امتيازًا لفئة مهنية، بل هي ضمانة للشفافية والرقابة الشعبية وهي أداة لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإذا كان ثمة تجاوز أو خطأ في تناول صحفي فآليات الرد متاحة من خلال النقابة ومن خلال مواثيق الشرف أو عن طريق حق الرد والتصحيح لا من خلال الحبس والتحقيق.
ولفت رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن المجتمع المصري يحتاج إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقبل النقد وتتعامل معه باعتباره فرصة للتصحيح لا تهديدًا للأمن العام، مشيرًا إلى أن المناخ الصحي للعمل الصحفي هو أحد أهم مقومات أي إصلاح حقيقي، وأي تقدم مجتمعي بدون حرية الكلمة لا يمكن أن تكون هناك مساءلة ولا مشاركة عامة ولا شفافية، مشددًا على ضرورة وجود مراجعة أوسع لآليات التعامل مع حرية التعبير وضمان أن تظل الصحافة قادرة على أداء دورها بوصفها صوت المجتمع والعدالة، كونها ركيزة أساسية في حماية حقوق المواطن وصون كرامته.
