قالت المحامية الحقوقية دينا المقدم، المستشار القانوني وعضو لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن النقد المباح لأي مسئول لا يُشكل جريمة؛ لأن الدستور المصري كفل حق الرأي والتعبير لكل مواطن مصري، سواء صحفي أو غير ذلك، والتعبير عن رأيه في أداء أي مسؤول حكومي، والمبدأ القانوني المستقر يؤكد ذلك، ما لم يتضمن النقد سبًا أو قذفًا لشخص طبيعي، واتخاذ إجراءات خلاف ذلك يُثير عدة إشكاليات قانونية ودستورية، منها حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وأضافت المقدم، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الدستور المصري في المادة (65) يكفل حرية الرأي والتعبير لكل مواطن، كما تنص المادة (70) على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة مع حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، وبالتالي، فإن مجرد انتقاد أداء جهة إدارية يدخل في إطار حرية الصحافة وممارسة الدور الرقابي المشروع.
وتابعت: "أما بالنسبة لحدود النقد العام فيجوز نقد المرافق العامة والسلطات التنفيذية طالما لم يتضمن النقد سبًّا أو قذفًا موجّهًا لشخص طبيعي بعينه القضاء المصري ميّز بين “النقد المباح” باعتباره حقًا دستوريًا، و”التجريح الشخصي” الذي قد يُشكل جريمة سب أو قذف.
وأوضحت المقدم، أنه من غير السليم قانونًا أن يتم القبض على أي صحفي بسبب نقد موجه للأداء العام، لأن المرفق العام ليس له شخصية معنوية مستقلة في مواجهة النقد، بل يُفترض أن يخضع للمساءلة والمحاسبة، مشيرة إلى أن محكمة النقض أكدت في أحكامها أن “النقد الموجه إلى الأعمال الإدارية لا يُعد قذفًا ولا سبًا، ما دام لم يتجاوز حدود النقد المباح".
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على أنه من الأجدر أن ترد أي جهة إدارية على أي نقد بالشفافية، وتوضح أسباب التقصير أو خطواتها لمعالجة أي أزمة، بدلًا من تحويل الأمر إلى خصومة جنائية، وأن يقوم المسئول بعمله المنوط به بدلا من أن يتحول إلى خصم، وهذا من أجل الصالح والسلم العام وضمان حرية المواطن في الحق والتعبير والتي كفلها له الدستور المصري.
