القومي للاتصالات , في ظل تزايد الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن صمته لنفي ما تردد حول نية فرض رسوم مالية على مستقبلي المكالمات الهاتفية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن النظام المعمول به في مصر لم يشهد أي تغيير في هذا الصدد.
جاء هذا النفي عبر مداخلة هاتفية للمهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعى خلال برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين.
القومي للاتصالات يؤكد المتصل هو من يدفع
“المتصل فقط هو من يدفع”.. تأكيد رسمى على سياسة التسعير الثابتة
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال المداخلة أن نظام احتساب تكلفة المكالمات لم يتغير، وأن المتصل فقط هو من يتحمل تكلفة المكالمة وليس المستقبل. وأضاف بلهجة حاسمة:
“عمرنا ما شفنا في أي وقت أو زمن إن المستقبل بيدفع، ده مش منطقي ولا حصل قبل كده.”
وأوضح أن تكرار هذه الشائعات من وقت لآخر يثير البلبلة بين المواطنين، ويهدف إلى خلق حالة من القلق تجاه قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع بدقة كل ما يُنشر على مواقع التواصل، ويتدخل بالرد الرسمي كلما تطلب الأمر ذلك.
شائعات متكررة.. والجهاز القومي للاتصالات يرد كل مرة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة فرض رسوم على مستقبلي" target="_blank"> المكالمات في مصر. وأوضح محمد إبراهيم أن هذه الشائعة تتكرر بشكل دوري، وأن الجهاز اعتاد على نفيها في أكثر من مناسبة.
وأشار إلى أن السياسات المالية والتجارية المعتمدة في قطاع الاتصالات تخضع لرقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأي تعديل في أنظمة التسعير أو فرض رسوم جديدة يتم الإعلان عنه رسميًا من خلال قنوات موثوقة، وليس عبر منشورات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا إبراهيم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، مثل موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الصفحات المعتمدة للجهات الحكومية.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل مراقبة السوق وحماية المستهلك
وفي ختام حديثه، شدد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حريص على ضمان شفافية السوق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن أي تغيير في نظام الاتصالات لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة وموافقة الجهات المعنية، بالإضافة إلى إعلام الجمهور بشكل واضح.
وأكد أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على مراقبة أداء الشركات المشغلة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت، بما يضمن التزامها بمعايير الجودة والتسعير العادل، وأن أي إجراء قد يؤثر على المواطن يتم التعامل معه بمنتهى الجدية والشفافية.
