من "البريكس" إلى "شنغهاي".. كيف تبني مصر مستقبلها الاقتصادي عبر شراكات دولية قوية؟

في خضم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة، لا تقف مكتوفة الأيدي أمام مشكلات التمويل، والتضخم، وضغوط الدين الخارجي، بل تتخذ خطوات جريئة لتعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي على المستوى الإقليمي والدولي.

تتمثل هذه الخطوات في الانخراط الفاعل في تجمعات كبرى مثل “البريكس”، و"منظمة شنغهاي" للتعاون، حيث تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، كما تعكس هذه الاستراتيجيات طموح مصر في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع التأكيد على قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية عبر تنويع الشراكات وتبني حلول مبتكرة تضمن حماية مصالحها الوطنية.

مصر تواصل حضورها النشط مع الدول في التجمعات الاقتصادية

بدأت مصر خطواتها العملية منذ قمة بريكس 2023 في جنوب إفريقيا، حيث حضرت كدولة ضيف إلى جانب روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا. حيث ركزت القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء، وتنويع الشراكات المالية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، في محاولة لإيجاد توازن اقتصادي على المستوى العالمي.

وعلى نفس الوتيرة في قمة بريكس 2024 والتي انعقدت في روسيا، واصلت مصر حضورها النشط مع الدول نفسها، خاصة في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتمويل التنموي، بما يعكس اهتمام القاهرة بتأمين فرص للنمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للدولة.

وتواصل مصر جهودها، حيث انعقدت قمة منظمة شنغهاي للتعاون (31 أغسطس – 1 سبتمبر) 2025 بحضور رؤساء ووزراء أكثر من عشرين دولة، من بينها روسيا، الصين، إيران، الهند، وتركيا، بالإضافة إلى دول أخرى بصفة مراقب أو شريك مثل مصر وقطر والإمارات، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، خاصة بعد العقويات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدة من الدول.

وقدم الرئيس الصيني شي جين في القمة رؤية بلاده لنظام دولي "أكثر عدلاً وتوازناً"، داعياً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين دول المنظمة. حيث ترى بكين في منظمة شنغهاي منصة لتعزيز نفوذها في آسيا الوسطى، وتوسيع مشروع الحزام والطريق ليصبح أداة اقتصادية وسياسية تنافس المؤسسات الغربية. وقد أوضح شي، خلال قمة منظمة شنغهاي أن الصين ستقدم هذا العام منحًا بقيمة 2 مليار يوان أي ما يعادل 275 مليون دولار إلى الدول ال‘ضاء، كما ستمنح 10 مليارات يوان إضافية كقروض إلى اتحاد مصرفي مشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ذكرت بلومبرغ.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يدعو إلى التركيز على التعاون مع دول حوض النيل

على هامش القمة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أشاد بانضمام مصر إلى منظمة شنغهاي كأول دولة عربية وأفريقية، معبرًا عن دعم الصين لجهود مصر في الحفاظ على سيادتها وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، السيارات الكهربائية، وتحلية المياه. 

وأشاد مدبولي بصيغة "SCO Plus" كمنصة لتعزيز التشاور والتعاون بين الدول الأعضاء ودول شركاء الحوار بالمنظمة والدول الأخرى المتشابهة الفكر.  ودعا إلى إصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، مع دعم دور الأمم المتحدة في النظام الدولي القائم على القانون الدولي.  وقد شدد على أهمية التعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة، خاصة في ظل أزمة مائية عالمية، مع التركيز على التعاون مع دول حوض النيل.  وأكد على ضرورة توفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.  وأدان بشدة توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا على أن إقامة دولة فلسطينية موحدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل. 

شركات صينية تبدي استعدادها للاستثمار في مصر

كما أبدت الشركات الصينية استعدادها للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة، مما يعكس تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لابد من أن يؤدي هذا الاجتماع إلى زخم قوي إضافي في تشكيل هذا النظام العالمي. ويذكر وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية أنه لم يشر إلى الولايات المتحدة أو العملية العسكرية في أوكرانيا. وقد أضاف أن تعاون بلاده مع الصين وإيران والهند وتركيا يوفر لروسيا سندًا سياسيًا واقتصاديًا لمواجهة كل التحديات.

البيان الختامي – إعلان تيانجين

1. تبني رؤية "أرضٌ واحدة، أسرة واحدة، مستقبلٌ واحد" حيث أعتمدت القمة رؤية الهند الثقافية تحت شعار "أرضٌ واحدة، أسرة واحدة، مستقبلٌ واحد" ضمن إعلان تيانجين، وهو توجه يعكس توجّهًا نحو وحدة عالمية وتعاون تنموي شامل. 
2. توسّع دور المنظمة في المالية والتنمية
3. عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ مقترحات بارزة تشمل:

• تأسيس بنك التنمية لمنظمة شنغهاي،
• إنشاء منصة للتعاون في الطاقة، تضم دعمًا ماليًا بقيمة 2 مليار يوان لمنح و10 مليار يوان كقروض خلال السنوات القادمة،
• وتقديم نظام دفع مشترك للوحدات الأعضاء، مع الحماية من الصدمات المالية الخارجية. 
• نموذج جديد لحوكمة عالمية متعددة الأقطاب
• طالب شي بإرساء نظام عالمي بديل يرفض الهيمنة الغربية ويعتمد على المساواة بين الدول، والحوكمة المشتركة، وتنوع في مراكز القيادة العالمية. 
• تعزيز التعاون المالي وتقليل الاعتماد على العملات الغربية

1. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار سندات مشتركة للمنظمة، وإقامة بنية تحتية مشتركة للمدفوعات والاستثمارات، لتخفيف الاعتماد على الدولار واليورو وتعزيز الاستقلال المالي. 
2. أولويات الهند: الأمن والتواصل والفرص. (الأمن): مكافحة الإرهاب بلا تنازل. (التواصل): مدنٌ متصلة على أسس من الثقة، لا الإكراه.(الفرص): الشراكات الاقتصادية والأفراد، معهودة ضمن نشاطات المنظمة. 
3. رفض الأنماط الغربية ومناهضة "السلوك المسيطر"
4. اعتبر شي أن "السلوك المتسلط" ليس مقبولاً، ودعا لرفض العقلية القطبية من الحرب الباردة وتبنّي تعددية حقيقية. بدوره، حمّل بوتين الغرب مسؤولية الحرب في أوكرانيا، محمّلًا تنظيم الناتو وسياسات الغرب مسؤولية التصعيد. 
5. تحدي الولايات المتحدة وسياسات الغرب الاقتصادية: فقد تم استهداف الرسائل الموجهة إلى الغرب، خاصة عبر دعم التضامن بين دول الجنوب العالمي، ورفض السياسات الاقتصادية الأحادية والإقصائية التي تمارسها أحياناً الولايات المتحدة.
6. شددت الدول الإعضاء في ختام القمة السنوية على أهمية التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وزيادة الجهود لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

الاستراتيجية الكبرى لمصر

تسعى مصر من خلال مشاركتها في تجمعات دولية كبرى لتنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والسياسي من خلال عدة محاور رئيسية:

1. تنويع الشراكات الاستراتيجية من خلال الانخراط في تجمعات دولية تضم قوى اقتصادية صاعدة، بما يقلل من اعتمادها على أسواق محددة أو على الدولار الأمريكي,
2. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتيح التحالفات الدولية فتح قنوات جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصناعات التحويلية، بما يسهم خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقصادي.
3. تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، من خلال الانخراط النشط في تلك التجمعات إشارة لدور مصر كفاعل مؤثر في صياغة القرارات الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز قدرتها على التأثير في السياسات الاقتصادية العالمية.
4. تحقيق التنمية المستدامة وحوكمة الموارد، حيث تركز مصر من خلال الانخراط في التجمعات لتبادل الخبرات والتقنيات في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، والطاقة، والمياه، بما يضمن استدامة الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.