آثار تمديد أذربيجان وإيران اتفاقية مقايضة الغاز.. خطوات ثابتة ومكاسب بعيدة (مقال)

قررت أذربيجان وإيران تمديد اتفاقية مقايضة الغاز بينهما، بهدف تزويد جمهورية نخجوان ذاتية الحكم بالوقود عبر أراضي طهران.

وتُوَقَّع حاليًا اتفاقية التمديد، التي من المقرر أن تنتهي هذا العام.

وتضمن هذه الاتفاقية استمرار توريد الغاز إلى هذا الجَيب المعزول، الذي تحدّه أرمينيا وتركيا، من خلال تزويد إيران نخجوان بالغاز واستلام كمية مماثلة من أذربيجان.

وعلى الرغم من أن نخجوان تحتاج إلى ما بين 260 و300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، تمّ توريد ما يقرب من 188.5 مليون متر مكعب عبر إيران بين 1 يناير/كانون الثاني و21 أغسطس/آب 2025.

اتفاقية مقايضة الغاز بين إيران وأذربيجان

بدأت عمليات تسليم الغاز الفعلية إلى نخجوان في عام 2006 بعد توقيع اتفاقية المقايضة الأولية في أغسطس/آب 2004.

ويتمثل التحول الرئيس الذي أحدثه تمديد اتفاقية المقايضة لمدة 20 عامًا في أن إيران تزوّد نخجوان، حاليًا، بالغاز من تركمانستان، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة مع ضمان استمرار الإمداد.

وبُنِيَ خط أنابيب إغدير-نخجوان، الذي اكتمل في مارس/آذار 2025 بسعة مليونَي متر مكعب يوميًا، ولكنه لم يبدأ العمل بعدُ بسبب الترتيبات التنظيمية والتشغيلية والثنائية الجارية.

وقد صرّحت السلطات التركية أن صادرات الغاز عبر هذا الخط ستبدأ قريبًا، ما يتيح إمدادات الغاز الأذربيجانية المباشرة إلى نخجوان ويقلل الاعتماد على إيران.

وعلى العكس من ذلك، ما يزال خط أنابيب روسيا-باكو-أستارا، المصمَّم لنقل 6 ملايين متر مكعب من الغاز الروسي إلى إيران يوميًا، غير مستعمَل.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفضت كميات الغاز التركمانستاني المُتبادَلة مع أذربيجان من نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًا إلى أقل من مليون متر مكعب، في حين زادت إيران كميات الغاز التركمانستاني المتُبادَلة مع تركيا، إذ تُؤكد هذه التحولات مرونة دور إيران في نقل الغاز إقليميًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل أذربيجان على بناء ممر زانجيزور، الذي قد ينقل نحو 14 مليون متر مكعب يوميًا، ويربطها بأرمينيا وشرق تركيا.

ومن خلال تغيير أسواق الطاقة الإقليمية وخفض اعتماد شرق تركيا على الغاز الإيراني، قد يعزز هذا المسار الجديد أمن الطاقة الإقليمي وينوّع بدائل الإمداد في نخجوان.

الآثار المترتبة على صادرات غاز أذربيجان

يعزز تمديد اتفاقية مقايضة الغاز أهداف أذربيجان التصديرية، إذ يمكن لتركمانستان توفير ما بين 1.5 و2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر إيران، التي يمكن لأذربيجان توجيهها إلى شبكة صادراتها، بما في ذلك ممر الغاز الجنوبي "إس جي سي" (SGC).

وتعزز هذه الاتفاقية التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتزيد أحجام الصادرات، وتدعم هدف أذربيجان المتمثل في مضاعفة صادرات الغاز إلى أوروبا تقريبًا بحلول عام 2027، من خلال خطَّي أنابيب "إس جي سي" و"تاناب".

وعلى الرغم من أن اتفاقية المقايضة تُعدّ إجراءً مؤقتًا فعالًا، فإنها لا تُلغي الحاجة إلى خط أنابيب مباشر عبر بحر قزوين يربط تركمانستان وأذربيجان.

وفي الوقت نفسه، فإنها تعزز القدرة التصديرية وتساعد في الحدّ من تسربات غاز الميثان على الجانب التركمانستاني من بحر قزوين، ما يوفر حلًا عمليًا لاحتياجات الإمداد على المديين القصير والمتوسط.

اعتبارات أمن الطاقة في نخجوان

على الرغم من مزايا مقايضة الغاز، فإن الدور المزدوج لإيران بصفتها موردًا ومركز عبور يخلق مخاطر متعددة تُعقّد الصفقة.

ومن ثم، فإن اعتماد نخجوان على النقل الإيراني يمنح طهران نفوذًا جيوسياسيًا كبيرًا، ما يجعل هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة أذربيجان عرضة للتغيرات في التوجهات السياسية أو النزاعات الإقليمية.

ويتفاقم هذا الاعتماد بسبب العقوبات الأميركية والقيود المالية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، ما يُعطّل أنظمة الدفع ويثير الشكوك حول موثوقية إمدادات الغاز.

بدورها، تزيد هذه المشكلات من احتمال حدوث تأخيرات أو انقطاعات، لا سيما في أوقات التوتر السياسي المتزايد.

إلى جانب العقوبات الخارجية، تعوق التحديات الداخلية التي تواجهها إيران قدرتها على ضمان استمرار النقل العابر.

من ناحية ثانية، فإن الطلب المحلي المرتفع على الطاقة ونقص الاستثمار المزمن في البنية التحتية للغاز يحدّان من قدرة إيران على ضمان استمرار عمليات التسليم.

إضافة إلى ذلك، تُفاقم التنافسات الإقليمية المخاطر: لطالما عارضت إيران مشروعات الطاقة، مثل الممرات التي تقودها تركيا، وتُستبعد أراضيها، وقد تستعمل نفوذها السياسي أو الاقتصادي لإغلاق الطرق المنافسة.

نتيجة لتزايُد زخم خيارات النقل التركية والأذربيجانية، قد تُعدّل إيران إستراتيجيًا -أو حتى تتلاعب- باتفاقية المقايضة للحفاظ على نفوذها الإقليمي وتعزيز مكانتها في مشهد الطاقة المتغير.

ومن شأن هذه العوامل أن تجعل نخجوان معتمدة جزئيًا على إيران، بينما تُبرز فرص طهران في استغلال الإمداد أداةً جيوسياسية.

تصعيد محتمل عبر الممرات التي تقودها تركيا

تُعارض إيران الممرات التي تقودها تركيا، خصوصًا تلك التي تربط تركيا بأذربيجان عبر أرمينيا، خوفًا من أن تُضعف هذه المشروعات من أهميتها الإستراتيجية بصفتها مركز عبور.

ولمواجهة هذه الجهود، قد تُعطِّل إيران تدفقات الطاقة، أو تُعقّد التجارة عبر الحدود، من خلال التدخل في خطوط الأنابيب والمعابر الحدودية والطرق اللوجستية، لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية.

ونظرًا لموقع إيران الجغرافي الإستراتيجي وسيطرتها على نقاط عبور رئيسة، فإن أيّ انقطاعات، حتى لو كانت قصيرة، قد تؤثّر بشكل كبير في أمن الإمدادات الإقليمية، وتُضعف ثقة المستثمرين في الطرق البديلة.

بالإضافة إلى الانقطاعات المادية، يمكن لإيران استعمال مجموعة متنوعة من الأدوات السياسية والدبلوماسية لتقويض هذه المشروعات.

وقد تؤثّر إيران في أرمينيا أو أذربيجان أو تركيا لعرقلة التشغيل السلس لهذه الممرات، إمّا من خلال استغلال العلاقات الثنائية، أو الانقسامات الإقليمية.

ويمكن لإيران فرض حواجز قانونية أو تنظيمية، ما يزيد من المخاطر على الشركاء الدوليين.

ومن خلال تضخيم آثار العقوبات الأميركية الحالية أو فرض قيود جديدة، يمكن لإيران خلق عقبات مالية وأخرى تتعلق بالامتثال تُؤخّر -أو تُثني- الاستثمار في هذه الممرات.

قدرة إيران على التلاعب بإمدادات الطاقة

ما تزال قدرة إيران على التلاعب بإمدادات الطاقة أداةً إستراتيجية فعّالة.

تاريخيًا، دأبت طهران على خفض -أو تقليص- إمدادات الغاز لممارسة الضغط السياسي، ويمكنها استعمال أساليب مماثلة إذا شعرت بتهديد نفوذها الإقليمي.

وقد تتزامن هذه التلاعبات بالإمدادات مع تزايد المخاطر الأمنية، بما في ذلك دعم إيران لجماعاتٍ بالوكالة أو نزاعات منخفضة الحدّة تستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تُعطّل الممرات التي تقودها تركيا، مع الإشارة إلى مخاطر تجاوز الأراضي الإيرانية.

خلاصة القول: تهدف إستراتيجيات إيران إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي ومصالحها في مجال الطاقة، وضمان توافق مشروعات النقل البديلة مع الشروط التي تقبلها طهران.

سياسات الطاقة في جنوب القوقاز

تُبرز اتفاقية مقايضة الغاز الأخيرة تعقيد سياسات الطاقة وتغيراتها السريعة في جنوب القوقاز.

فمن خلال تأمين احتياجات نخجوان من الطاقة ودمج الغاز التركمانستاني، تُنوّع هذه الاتفاقية مصادر الإمداد، وتُظهر استجابة إيران العملية للمشهد الإقليمي المتغير.

ويُبرز تفاعل البنية التحتية غير المُستغلة -مثل خط أنابيب روسيا- باكو-أستارا، وخط أنابيب إغدير-نخجوان الجديد، وممر زانجيزور المُحتمل- مدى تأثير العوامل الجيوسياسية بشكل متزايد في العرض والطلب، إلى جانب القدرات التقنية.

ويعكس كل مسار تحالفات وأولويات إستراتيجية مُتميزة، حيث تُناور إيران بحذر للحفاظ على مكانتها.

ويُمثّل دور إيران في اتفاقيات مقايضة الغاز التركمانستاني فرصًا وتحديات في آنٍ واحد؛ فهو يُمكّن طهران من الانخراط في تجارة الطاقة الإقليمية دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مُستغلةً موقعها الجغرافي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

في المقابل، فإن صعود المشروعات التي تقودها أذربيجان -خصوصًا تلك التي تتجاوز إيران- يُشكّل ضغطًا تنافسيًا.

من ناحيتها، تُعزز أذربيجان مكانتها مركزًا إقليميًا، وتُنوّع سلاسل توريدها عبر طرق تقودها تركيا، بينما يتعين على إيران الموازنة بين تسهيل هذه الصفقات وحماية نفوذها.

ويعكس هذا التنافس على ممرات النقل توترات جيوسياسية أوسع نطاقًا في القوقاز، حيث تُعيد الجهات الفاعلة تنظيم صفوفها استجابةً للتحالفات المتطورة والعقوبات والتنافس بين القوى العظمى.

وفي المستقبل، ستُشكّل الشبكة المُعقّدة من عمليات المقايضة وخطوط الأنابيب والممرات المُقترحة أمن الطاقة في نخجوان وأذربيجان، والتوازن الجيوسياسي الأوسع في جنوب القوقاز.

وبالنسبة لإيران، يُعدّ البقاء مُنخرطًة في سلاسل التوريد هذه أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نفوذها الإقليمي، وضمان بقاء أراضيها خيارًا قابلًا للتطبيق للنقل وسط البدائل المُتنافسة.

وبالنسبة لأذربيجان وتركيا، يُتيح توسيع الممرات الجديدة فرصًا لتعزيز القيادة الإقليمية وتقليل الاعتماد على النفوذ الإيراني.

وسيستمر هذا التفاعل بين التعاون والمنافسة والتخطيط الإستراتيجي في التأثير باستقرار تدفقات الطاقة، ومرونة الاقتصادات الإقليمية، ومدى تدخُّل الدول النافذة في منطقة القوقاز.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..