تشهد العاصمة الإدارية الجديدة حدثًا استثنائيًا مع انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة في مصر، وهو ما اعتبره خبراء قطاع التكنولوجيا خطوة محورية تؤكد نجاح الدولة في بناء بنية اقتصادية حديثة تستند إلى الابتكار والرقمنة.
أكد إيهاب سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة خدماتي للمدفوعات المالية والرقمية، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تمثل تتويجًا لجهودها في تعزيز حضورها التكنولوجي، مشيرًا إلى أن القمة تُعد فرصة لعرض ما تحقق من تقدم في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والتي باتت عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية.
أشار إلى أن مصر استثمرت خلال السنوات الماضية في إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة، شملت توسيع شبكات الاتصالات، وتحسين خدمات الإنترنت، وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الرقمنة الحكومية. هذه الاستثمارات وضعت مصر في موقع تنافسي على مستوى المنطقة، ووفرت قاعدة صلبة لجذب الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن ما يميز التجربة المصرية هو الجمع بين التوسع في التكنولوجيا والاعتماد على الكفاءات البشرية المحلية، حيث تمتلك مصر قاعدة من الشباب المتخصص في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يمنحها ميزة إضافية في سعيها نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.
يرى سعيد أن انعقاد قمة العشرين في مصر يفتح الباب أمام شراكات واسعة مع الاقتصادات الكبرى، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن انخراط مصر فيها يعزز قدرتها على نقل وتوطين التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على السوق المحلية.
وأضاف أن القمة تمثل فرصة عملية لعرض قصص النجاح المصرية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث نجحت شركات المدفوعات الرقمية في تحقيق انتشار واسع، وأسهمت في تعزيز مفهوم الشمول المالي. هذه النجاحات تعكس مدى نضج البيئة الرقمية في مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة المستفيدين
من المتوقع أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكبر الرابحين من هذا الحدث العالمي. فالقمة ستسهم في تسليط الضوء على جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأوضح سعيد أن مصر تعمل على بناء اقتصاد رقمي شامل يتكامل مع الاقتصاد العالمي، عبر مشروعات متعددة تشمل المدن الذكية، الحكومة الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للمواطنين. هذه الخطوات تتماشى مع التوجهات الدولية نحو تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة.
القمة لا تقتصر على كونها حدثًا اقتصاديًا عالميًا فحسب، بل تمثل أيضًا اعترافًا دوليًا بقدرات مصر على استضافة فعاليات ضخمة، ما يعزز حضورها في المحافل الدولية التكنولوجية والاقتصادية، هذا الاعتراف يفتح الباب أمام آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ويؤكد أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في التكنولوجيا.
باستضافة قمة العشرين، تضع مصر نفسها على خريطة الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. فبينما تعكس القمة ثقة المجتمع الدولي في إمكاناتها الاقتصادية، فإنها أيضًا تسلط الضوء على دورها المتنامي كمركز إقليمي للتكنولوجيا، ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات البشرية، تبدو مصر مهيأة لمرحلة جديدة من النمو الرقمي، تجعلها لاعبًا أساسيًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
