أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قانون العمل الجديد جاء مواكبًا لمرحلة يتصدر فيها القطاع الخاص موقع “صاحب العمل الأكبر” في مصر، بعدما كان القانون السابق قد وُضع في ظل هيمنة الحكومة على سوق العمل.
وأوضح البدوي لـ " تحيا مصر" أن جوهر القانون الجديد يقوم على تعزيز “الأمان الوظيفي” للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن غياب هذا العنصر كان أحد أسباب عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق به، وهو ما عالجه القانون عبر عدة آليات، أبرزها إلزام وجود أربع نسخ لعقد العمل تحفظ حقوق الطرفين.
البدوي: منح الفئات الأضعف مكتسبات مهمة
وأضاف أن القانون منح الفئات الأضعف، وفي مقدمتها المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوو الهمم، مكتسبات مهمة، حيث ارتفعت إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، مع تجريم فصل المرأة خلالها أو التعرض لها بالتحرش في أماكن العمل، فضلًا عن ضمان المساواة مع الرجل في الأجر والترقيات.
وأشار إلى أن القانون أنشأ صندوقًا لدعم العمالة غير المنتظمة، وعزّز من دور المجلس القومي للأجور بجعل قراراته ملزمة لأصحاب الأعمال، مع تكليف لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وفرض غرامات تتراوح بين ألفين و20 ألف جنيه على المخالفين، بحسب عدد العمال المتضررين.
نائب رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد عالج ملف الإجازات
وبين البدوي، أن القانون عالج أيضًا ملف الإجازات بشكل أكثر وضوحًا، فأقر إجازة الأبوة، ومدد الإجازات السنوية في بعض المهن الشاقة لتصل إلى 45 يومًا، مع احتساب أي يوم عمل إضافي بعد 8 ساعات بثلاثة أيام بدلًا من يومين.
وشدد نائب رئيس الاتحاد، على أن إنفاذ القانون يتطلب إلى جانب الرقابة الرسمية، التزامًا أخلاقيًا من جانب أصحاب الأعمال، داعيًا العمال إلى التوجه للنقابات ومكاتب العمل في حال تعرضهم لأي تجاوزات.
واختتم البدوي تصريحاته لـ "تحيا مصر" قائلا: بالتأكيد أن القانون استوعب التغيرات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأنماط الوظيفية الحديثة، وسعى إلى إرساء توازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، معتبرًا أن هذا التوازن هو الركيزة الأساسية لاستقرار سوق العمل.
