قررت محكمة أستئناف الفيوم في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد قرار برفض استئناف النيابة في قضية مقتل طفل بقرية منشأة عبدالله، وإخلاء سبيل المتهمتين فى القضية بضمان محل الإقامة.
جلسة اليوم
وخلال جلسة المرافعة، استعرض المحامي خالد صالح، دفاع المتهمتين، مجموعة من الدفوع القانونية التي أشار من خلالها إلى انتفاء المساهمة الجنائية وانعدام القصد الجنائي لدى موكلتيه، مؤكدًا كذلك عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسهما احتياطيًا.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه القضية اهتمامًا واسعًا من الرأي العام، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات والجلسات المقبلة من تفاصيل جديدة حول ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الجهات القضائية والإعلامية.
تفاصيل القضية
وترجع احداث القضية الي 4 يوليو الماضي، حين تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ببلاغ من مستشفي الفيوم العام، بوصول طفل من قرية منشأة عبد الله جثة هامدة، وعليه آثار تعذيب واضحة.
وانتقل ضباط وحدة البحث الحنائي بالمركز إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وجود آثار تعذيب وضرب على جسد الطفل، وتم القبض على والده "قرني.ع.ق"، 60 عامًا، الذي أنكر في البداية، ثم أقر بحبس الطفل لثلاثة أيام وضربه بمساعدة ابنته "إسراء" 35 عامًا وزوجته "شيماء.س.م" 50 عامًا، حتى فقد وعيه، فاصطحبه إلى الطبيب ظنًا أنه مغشي عليه، لكن تبين أنه فارق الحياة.
الاجراءات القانونية
وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وبعد استيفاء اقوال المتهمين، اخيلةالي النيابة المختصة، التي قررت إحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات، وبعد تداولها في عدة جلسات أفرجت المحكمة عن المتهمين، واستأنفت النيابة العامة علي القرار، ورفضت محكمة الاستئناف في جلسة اليوم طلب النيابة، وايدت قرار الإفراج.
