تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز بالمواد الأساسية في المدارس.
وأشار النائب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استمرار أزمة العجز الصارخ في معلمي المواد الأساسية بالمدارس، وهو ما دفع الوزارة للاستعانة بما يُسمى "معلمي الحصة" بأجر زهيد لا يليق بمكانة المعلم ولا يتناسب مع أعباء الحياة اليومية.
هل هناك آلية شفافة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر؟
وتساءل النائب أشرف أمين: ما هي الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة للاستعانة بمعلمي الحصة؟.. وهل هناك آلية شفافة تضمن اختيار الأكفأ والأجدر بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية؟.. وكيفية تحديد الأجر لمعلم الحصة؟.. وما الأساس الذي استندت إليه الوزارة في وضع حد مالي لا يكفي للانتقال من البيت إلى المدرسة؟.. وهل ترى الوزارة أن استمرار هذا الوضع ينسجم مع توجيهات الدولة بتحسين أوضاع المعلمين أم أنه التفاف على استحقاقاتهم؟.. وما مدى جدية الوزارة في منح هؤلاء المعلمين أولوية التعيين ضمن مسابقات التعليم القادمة خاصة بعد أن أثبتوا التزامهم وخبرتهم داخل الفصول الدراسية؟.. مؤكداً على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى الحصة.
معلمي الحصة
كما تساءل قائلاً: هل هناك نية لتطبيق نظام اختبار لمدة عامين على معلمي الحصة لتقييم الكفاءة والانضباط، على أن يُعد ذلك جسرًا للتثبيت والتعيين الرسمي بدلاً من تركهم فريسة لعقود هشة؟.. وألا ترى الوزارة أن غياب رؤية واضحة تجاه معلمي الحصة يمثل استمرارًا لسياسة "المسكنات المؤقتة" التي تزيد الأزمة تعقيدًا بدلاً من حلها من الجذور؟، مطالباً من الوزير الرد كتابة على سؤاله مع توضيح خطة الوزارة الحقيقية لسد العجز بالمدارس بشكل مستدام، بما يحقق العدالة للمعلمين، ويضمن جودة العملية التعليمية.
