تتابع القيادة السياسية عن كثب الموقف المائي على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية المتصلة بالمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف المشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروعات تدعيم المنشآت المائية.
وفي هذا الإطار، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مؤخرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
الاجتماع يستعرض الموقف المائي والمشروعات القومية
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً للموقف المائي على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية اللازمة للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، بالإضافة إلى مشروعات تدعيم المنشآت المائية. كما تناول متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة المعالجة الخاصة بالمشروع، لتوفير مياه نظيفة وآمنة للاستثمار الزراعي في المنطقة.
الخطة القومية للموارد المائية والري 2050
تم استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" حتى عام 2050، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية: ترشيد الاستهلاك المائي، تحسين نوعية المياه، تنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المساعدة.
وتناول الاجتماع مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يستهدف استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، مع تعزيز فرص التنمية الشاملة للدولة، والاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ورصد التعديات عليها.
مشروعات معالجة المياه
أوضح وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تعتمد على مشروعات كبرى مثل محطة معالجة بحر البقر، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة، ومحطة معالجة المحسمة.
وثمّن الرئيس جهود الوزارة في دعم الأمن المائي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في إجراءات ترشيد الاستهلاك، والاستثمار في تحديث المنظومة المائية، وتعزيز الإدارة الذكية للمياه، مع الاستخدام الرشيد والآمن للمياه الجوفية.
التنمية الزراعية والأمن الغذائي
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروعات التنمية الزراعية، خاصة مشروع الدلتا الجديدة، في ضوء مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية قائمة على أحدث التكنولوجيات.
وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية الزراعية، وبالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة للإنتاج والتصنيع الزراعي.
مياه الشرب والتحلية
الاجتماع ناقش أيضًا إجراءات التوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لتلبية احتياجات مياه الشرب بالمدن الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإعادة الاستخدام، والتوسع في تأهيل المساقي والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
كما تم استعراض إنجاز محطة معالجة الدلتا الجديدة، التي تعد أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم، والتي ساهمت في توفير موارد مائية إضافية للتوسع الزراعي.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم إصدار دليل جديد لتصميم محطات المياه، يهدف إلى تقليل متوسط الاستهلاك اليومي للفرد من 250 لترًا إلى 150 لترًا.
إزالة التعديات وتحسين كفاءة المرافق
كما تناول الاجتماع مشروعات استصلاح الأراضي، وجهود الدولة لإزالة التعديات على المجاري المائية والخزانات، بما يسهم في تحسين المنظومة المائية وضمان وصول المياه بكفاءة للمشروعات الزراعية.
