رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، مصر تخطط لإصدار سندات دولية.. 4 اتفاقيات عالمية لاستخراج البترول.. واستحواذ جديد للمركزي.
نبدأ مع وزير المالية أحمد كجوك، اللي أعلن إن مصر مخططة تعمل من 3 لـ 4 طروحات سندات دولية في السنة المالية 2025/2026.
كجوك قال في مؤتمر صحفي النهارده السبت، إن الحكومة شغالة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ضمن خطة متكاملة للنمو والتنمية.
وأكد إن النتائج المالية للسنة اللي فاتت كانت كويسة جدًا لصالح الناس والاقتصاد، وده بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
وأضاف إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بقت أحسن بشكل واضح، واللي انعكس في توجيه موارد أكتر لخدمات أساسية زي الصحة والتعليم. وأشار كمان إن الحكومة ما قللتش المصروفات، بالعكس زوّدت الإنفاق على القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
الوزير أوضح كمان إنهم بيلعبوا دور مهم في تنشيط الاقتصاد والصناعة والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أوضح وأقوى. وقال: "سهّلنا على رجال الأعمال وخففنا عنهم العبء الضريبي.. وبثقتهم فينا الإيرادات تضاعفت من غير ما نفرض ضرائب جديدة".
وفي نفس المؤتمر، أكد وزير المالية إن مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024/2025 بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
وبحسب تقرير البنك المركزي، رسوم مرور قناة السويس نزلت بنسبة 54.1% من يوليو لحد مارس 2024/2025. الإيرادات كانت 2.6 مليار دولار بس، مقابل 5.8 مليار في نفس الفترة السنة اللي قبلها. الحمولة الصافية كمان قلت بنسبة 61.9% لتوصل لـ 360.3 مليون طن، وعدد السفن العابرة قل 44.8%، بسبب التوترات في البحر الأحمر اللي خلت شركات شحن كتير تغيّر مسارها لممرات بديلة.
ونروح لقطاع البترول.. وزير البترول كريم بدوي شهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وعدد من كبرى الشركات العالمية، للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا. الاستثمارات قيمتها أكتر من 340 مليون دولار، وتشمل حفر 10 آبار جديدة، ضمن استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة البحث وزيادة الإنتاج.
الاتفاقية الأولى مع شركة شل في منطقة ميرنيث البحرية بالمتوسط، باستثمارات 120 مليون دولار وحفر 3 آبار.
الاتفاقية الثانية مع إيني الإيطالية في شرق بورسعيد البحرية باستثمارات 100 مليون دولار وحفر 3 آبار، بمشاركة شركاء من BP البريطانية وقطر إنرجي.
الاتفاقية الثالثة مع زاروبيج نفط الروسية في منطقة شمال الخطاطبة بدلتا النيل، باستثمارات 14 مليون دولار وحفر 4 آبار.
الاتفاقية الرابعة مع أركيوس إنرجي (شراكة بين BP وأدنوك الإماراتية) في شمال دمياط البحرية، باستثمارات حوالي 109 ملايين دولار.
ونختم مع البنك المركزي المصري، اللي كشف في تقريره السنوي إنه استحوذ بالكامل على الشركة المصرية لضمان الصادرات بعد ضخ 572 مليون جنيه، علشان يقوي دورها في دعم وحماية المصدّرين.
التقرير أوضح إن إجمالي مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات وصل لـ 6.541 مليار جنيه في يونيو 2025، مقابل 4.090 مليار جنيه في يونيو 2024.
الزيادات شملت:
الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري: ارتفعت حصته لـ 172 مليون جنيه مقابل 152 مليون.
الشركة المصرية للتقدم التكنولوجي: ارتفعت لـ 2.878 مليار جنيه مقابل 2.238 مليار.
شركة ضمان مخاطر الائتمان: ارتفعت من 538 مليون لـ 614 مليون.
شركة “إيجي كاش”: ارتفعت من 264 مليون لـ 509 ملايين.
شركة “التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية”: ارتفعت من 140 مليون لـ 172 مليون.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
